أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس في بيروت تقريرها العالمي2010 الذي يغطي احداث عام 2009، حيث إعتبرته "عام الفرص الضائعة" والتحديات الكبرى في الشرق الأوسط ولبنان، في ظل ظروف أقسى لحقوق الإنسان، منتقدة بشكل غير مباشر القوانين اللبنانية، ومشددة على ضرورة تعديل لبنان خلال العام 2010 لقانون الجنسية لضمان حق إعطاء جميع النساء اللبنانيات الجنسية إلى أبنائهن وأزواجهن.
كما طالب التقرير بنشر التحقيق الذي أجرته وزارة الداخلية في العام 2008 بخصوص التعذيب وإنشاء آلية وطنية لمنعه التعذيب ومحاكمة المسؤولين المتهمين به، وتعديل قانون العمل لتوفير حماية قانونية لعاملات المنازل أسوة بالعمال الآخرين وإنشاء وحدة تفتيش عمالية لمراقبة ظروف العمل بالنسبة لعاملات المنازل المهاجرات، وتعديل التشريعات التي تحد من قدرة اللاجئين الفلسطينيين على التملك، وإزالة القيود المفروضة عليهم. (السفير/الأخبار27 كانون الثاني 2010)