كشفت جبهة الحرية أمس في مؤتمر صحافي ان مرسوم التجنيس الذي صدر عام 1994 خلق خللاً فادحاً في التوازن الطبيعي الديمغرافي، حيث بلغ عدد المجنسين 202000 توزعوا بنسبة 51071 من المسيحيين و150929 من المسلمين، اي بفارق 100 الف مجنس لصالح المسلمين. وقد تزامن الكشف عن تلك المعطيات مع المشروع الذي قدّمه وزير الداخلية زياد بارود لسحب الجنسية من غير مستحقيها.
وأشارت الجبهة إلى انه اخطر ما في المرسوم المذكور انه قلب الموازين الديمغرافية في مناطق عدة مهمشاً فئة على حساب فئة اخرى.
فعلى سبيل المثال لا الحصر سجل في قيود زحلة 13826 من المسلمين وفي البقاع الغربي 3876، والمرفأ 1914 وفي القبيات 13079 وقد لعبت هذه الارقام دوراً في قلب الموازين اثناء الانتخابات النيابية الاخيرة.
وقد جرى اخيراً تصنيف ملفات المجنسين وتم درسها ملفاً ملفاً حيث اتضح التالي لجهة توزيع المجنسين على الطوائف:
1ـ سنة : 108840
2ـ شيعة: 30281
3ـ علويون: 7541
4ـ دروز: 4267
5ـ اورثوذكس: 11314
6ـ ارمن اورثوذكس: 10548
7ـ كاثوليك: 7166
8ـ موارنة: 4199
9ـ سريان: 7212
10ـ مختلف: 10613
كما أبرزت المنظمة السياسية بعض الحالات الشاذة في تطبيق المرسوم وهي كالتالي:
1ـ المجنسون الذين ابلغوا بمنحهم الجنسية اللبنانية من قبل اطراف معينة اثناء الانتخابات النيابية حيث حصلوا على هوياتهم امام اقلام الاقتراع لاول مرة.
2ـ مجنسون لم يعلموا حتى الآن انهم نالوا الجنسية اللبنانية بفعل تعذر الاتصال بهم لفقدان او تغيير عناوين اقامتهم.
3ـ مجنسون نالوا الجنسية على اساس انهم مسيحيون وبعد حصولهم عليها قاموا بتصحيح ديانتهم من المسيحية الى الاسلام.(الديار 6 شباط 2010)