نفذت "الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي" و"الهيئة الوطنية الداعمة للكوتا النسائية" اعتصامات رمزية أمام مقرات وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة تم خلالها تسليم بيان عن المطالب التي تنادي بها في اطار التحركات التصعيدية التي تهدف الى ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وإقرار المبادئ الإصلاحية المقترحة. وستعقد الحملة اليوم مؤتمراً صحافياً لاطلاع الرأي العام على موقف الحملة من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء قد اقر في جلسته التي انعقدت أمس في قصر بعبدا اعتماد النسبية في الانتخابات البلدية، وكلف وزير الداخلية والبلديات زياد بارود إعداد مسودة ثانية لمشروع القانون المقترح لإقرارها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة التي ستعقد في 27 الجاري.
وشرحت المصادر الوزارية إقرار مبدأ النسبية بأنه "حصول المرشحين على 10 في المئة من الأصوات، وفي حال فازت لائحة في بلدية معينة بالتزكية تحصل على 50 مليون ليرة، أما إذا حصلت الانتخابات فيفوز من يحصل على نسبة 51 في المئة من الأصوات بلائحة مقفلة حتى 75 في المئة من المقاعد، على أن يكون الفائز الأول والثاني في اللائحة هما حكماً رئيس البلدية ونائبه".
وأشار الوزير بارود بعد الجلسة الى أن "موضوع هيئة الإشراف على الانتخابات سيبحث في الجلسة المقبلة، لأن حجّة عدم إمكانية الرقابة على المرشحين قد سقطت، فالرقابة ستكون على اللوائح وليس المرشحين". (الاخبار، المستقبل، الشرق 18/2/2010)