طالبت جمعية المزارعين اللبنانيين وزارة الزراعة بالتخلي عن مشروعها للتعاقد مع جمعيات ومؤسسات من القطاع الخاص لتنفيذ الإرشاد الزراعي لأنها جمعيات ذات طابع سياسي، طائفي أو تابعة لأحد الزعماء، معتبرة أن تخلي الوزارة عن دورها وتجييره لجهات حزبية وسياسية وان كانت تعمل تحت عناوين إنمائية، هو من أخطر ما يمكن أن يحصل على الصعيد الوطني فالمواطن له الحق على دولته أن تخدمه دون منة أو استعطاء ودون تمييز.
كما دعت الجمعية في بيان لها لجنة الإدارة والعدل النيابية إلى مناقشة اقتراح قانون إنشاء غرف الزراعة والإسراع بإقراره نظرا للحاجة الماسة إليه لتنظيم وتطوير القطاع وتأمين الخدمات للمزارعين لا سيما الإرشاد الزراعي، مؤكدة أن السماح بدخول المزارعين إلى غرف التجارة سيؤدي إلى تغيير جذري بتركيبة الغرف من الناحية الطائفية والمناطقية.(السفير/النهار/الشرق 9آذار2010)