يقدّم ائتلاف جمعيات الإعاقة اليوم تقريره الدوري حول حقوق الإنسان في لبنان، وهو بمثابة تقرير ظلّ لما سيتلوه الوفد الحكومي اللبناني المشارك في الدورة التاسعة من المراجعة الدورية الشاملة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.
ويتضمن التقرير إضافة الى التمهيد والمقدمة، خمسة أبواب تعالج حقوق المعوّقين/ات لناحية العمل، والتعليم، والصحّة، وعدم التمييز، بالإضافة إلى حقوق اللاجئين الفلسطينيين المعوقين. فيطرح الصعوبات ويضع التوصيات لكل واحد من الأبواب المذكورة.
ويشير التقرير إلى أن نسبة البطالة بين المعوّقين تبلغ 83 %، لانعدام التجهيز الهندسي الدامج، وعدم تكييف البرامج الدامجة في المدارس والمؤسسات التعليمية، وعدم تأهيل جهاز بشري للمؤسسات المعنية بتأمين وظائف للأشخاص المعوّقين في القطاعين العام والخاص، مبرهنا أن نسبة ضئيلة من المدارس الرسمية أو الخاصة تطبّق القانون220، إن على صعيد البيئة المكانية أو المنهاج أو تأمين الكادر التعليمي الذي يجيد التعامل مع المعوّقين.
ويؤكد التقرير أن حصول المعوق/ة على الخدمة في القطاع الصحي يخضع للاستنسابية والوساطة، ولا يتم تغطيتها من قبل الوزارة بنسب كبيرة،علماً أن الحكومة قامت بإقرار قانون التغطية الصحية الشاملة وإعادة تأهيل المعوق/ة على نفقة الدولة.
كما يعرض التقرير لكيفية تعرّض المعوّقين/ات للتهميش والإقصاء عن العملية الانتخابية عملياً، حيث تتعرض حقوقهم لانتهاكات بالجملة.
على صعيد آخر، يقدّر التقرير عدد اللاجئين الفلسطينيين المعوّقين بأربعة آلاف ومائتي شخص، وهم محرومون من معظم الحقوق خاصة أن بنود القانون 220 لا تسري عليهم.
وقد ارتكزت توصيات التقرير على إصدار المراسيم التطبيقية للقانون 220 وتطوير البيئة الدامجة سواء في المناهج أو في المباني أو في الوظائف.
يذكر أن الائتلاف يتشكّل من «اتحاد المقعدين»، «جمعية الشبيبة المكفوفين»، «الجمعية اللبنانية للمناصرة الذاتية»، «جمعية أولياء الصمّ في لبنان»، «هيئة الإعاقة الفلسطينية» و«الشبكة المسكونية لمناصرة الأشخاص المعوّقين».(السفير 4 تشرين الثاني2010)