أوقف مخفر ميناء الحصن اللاجئ السوداني الدكتور عبد المنعم موسى ابراهيم، لعدم حيازته إقامة قانونية كما أفاد مكتب «جمعية رواد فرونتيرز»، موضحاً أن «المدعي العام في بيروت القاضي جوزف معماري أشار بإحالته إلى الأمن العام». وقد نقلت صحيفة «السفير» عن صديق مقرب من ابراهيم قوله أن «الدكتور عبد المنعم ابراهيم لا يملك إقامة إنما بالطبع يملك بطاقة الأمم المتحدة التي تتيح له التواجد في لبنان بصفة لاجئ»، وأن التوقيف يأتي كضغط عليه خاصةً بعد إضرابه عن الطعام واحتجاجه على أداء السفارة السودانية تجاه رعاياها في لبنان.
وكانت مجموعة من الجمعيات الحقوقية، من بينها «رواد» و«كرامة»، ومن الناشطين/ات في المجتمع المدني قد وجهت رسالة طالبت فيها السلطات اللبنانية بوضع حد لممارسات الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري للاجئين ورفع الغطاء السياسي عنها. وتحدّثت الجمعيات عن عملية الترحيل التي قامت بها المديرية العامة للأمن العام للاجئ العراقي علاء الصياد قسراً من لبنان، مذكرةً بما جرى له من تعرّض عناصر الأمن العام له بالضرب حتى أغمي عليه ليستفيق ويجد نفسه داخل الطائرة. وانطلق نداء الجمعيات من حالة الصياد التي أعربوا عن خشيتهم من أن تتكرر مع حالات باقي اللاجئين المحتجزين تعسفياً بالرغم من حيازة بعضهم أحكاماً صريحة بوجوب الإفراج عنهم. (السفير، الأخبار، النهار 1 كانون الأول 2010)