أصدر «التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري» بياناً أشار فيه إلى أن «الاعتراضات التي أعلنت مؤخراً على مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري غير مبررة، لأن هذا المشروع انطلق من البيئة التي نعيش فيها ومن حاجة النساء الملحة للحماية من العنف الذي يمارس ضدهن داخل الأسرة».
وفند البيان جملة المغالطات الواردة حول مشروع القانون، شارحاً أن «المحاكم الشرعية تأخذ بمحاضر الشكاوى المقدمة من نساء بجرم الإيذاء في دعاوى الطلاق أو التفريق كدليل إثبات على سوء المعاملة. وهذا حق مكتسب للمرأة في ظل القانون الحالي، فهي لا يمكنها أن تنال قرارا شرعيا أو دينيا بمعاقبة العنف الأسري الممارس بحقها كون التشريع بهذا الخصوص يخضع للقانون الوطني وليس الديني».
كما توقف البيان عند «جرم إكراه الزوجة على الجماع بالعنف (المادة 3 فقرة 4)»، موضحاً أنه «ليس بدعة، فحتى الشرع الإسلامي لا يبيح للزوج استعمال العنف للحصول على حقوقه الشرعية، فالزوجة إذا امتنعت تعسفا عن منح زوجها الحقوق الشرعية تعتبر بحسب الشرع الحنيف ناشزا وتسقط حقوقها الشرعية لكنه لا يبرر للزوج إلحاق الأذى بها باستخدامه العنف لتحصيل حقه الشرعي». (السفير، الأخبار، النهار 1 تموز 2011)