اعتبرت وكالة التصنيف الائتماني في العالم "موديز"، في تقرير تحت عنوان "التوقعات الإئتمانيّة - الآثار الإئتمانيّة للأحداث الجارية"، تناولت فيه موضوع إقرار مجلس النوّاب اللبناني لسلسلة زياداتٍ ضريبيّة بهدف تمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظّفي القطاع العام، أنّ التصديق على مشروع الموازنة الجديد في لبنان سيمثل حدثاً إيجابياً للبلاد لأنّه يعزّز الشفافيّة حول الماليّة العامّة، ويشجّع المانحين الدوليّين. وفيما عرضت "موديز" لسلسلة الضرائب الجديدة التي اقرها المجلس النيابي، اعتبرت انها تشكّل أول إصلاحٍ للإيرادات الحكوميّة في لبنان منذ مؤتمر باريس3، الذي انعقد في 2007، وخطوة نحو التصديق على مشروع الموازنة المقترح للعام 2017 (الأوّل منذ 12عاماً). واشار التقرير الى ان البنك الدولي وافق على مجموعة من القروض والمنح للبنان بقيمة إجماليّة تبلغ 400 مليون دولار بهدف إنجاز مشروعين للطرق لن يتمّ دفعها إلا في حال إقرار مشروع الموازنة، الذي يرمي إلى تقليص نسبة العجز من الناتج المحلّي الإجمالي في البلاد.
في المقابل، يصطدم القرار السياسي المتعلق باقرار الموازنة، بحاجز دستوري تنص عليه المادة 87 التي تقضي بوجوب "عرض حسابات الادارة المالية النهائية لكل السنة على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة"، والتي لا تزال نقطة خلاف بين الاطراف السياسية. وحول الموضوع، اشار رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان، خلال جلسة عقدتها اللجنة يوم امس الى ان موضوع قطع الحساب لا يزال غير محسوم حتى الساعة، علما ان صحيفة النهار كانت قد كشفت ان رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل اقترح تعليق المادة 87 على ان تراوح مدة التعليق بين 6 اشهر وسنة واحدة. (النهار، الديار والمستقبل والحياة، 21،31 تموز و1 اب 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
التيار الوطني الحر وتحدي ترشيق موازنة 2017 من الاسراف!
http://www.lkdg.org/node/16564
واخيرا القوات "بقت البحصة" خصخصة انتاج الكهرباء شرط اقرار الموازنة
http://www.lkdg.org/ar/node/16121
التكتم يخيم على النقاش السياسي حول الميزانية كقانون الانتخاب
http://lkdg.org/ar/node/16083