في جديد قضية منى بعلبكي، رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي، كشفت صحيفة الديار الى ان التحقيقات اقتصرت حتى الآن على الجانب الإداري، واستغرقت ثماني سنوات، ليصدر قرار بعزل المُتهمة من الوظيفة العامة، علماً بأنها استمرت في وظيفتها 5 سنوات بعد إحالة ملفها على التفتيش المركزي والنيابة العامة التمييزية، وتركتها منذ سنتين فقط، وغادرت إلى خارج البلاد، مؤكدة، انه خلال هذه المدّة الطويلة بقي الملف نائماً في القضاء ولم يتحرّك،ربما بسبب التدخلات السياسية كما قالت "الديار". وللاشارة، فان القضية تعود الى العام 2009 وقد اكتشفها النائب الدكتور إسماعيل سكريّة، ما أدّى إلى تحرّك التفتيش المركزي وفتح تحقيق. من جهتها، كشفت قناة "الجديد" في تحقيق اعدته يوم امس، الى ان البعلبكي ما هي إلاَّ أداة، والرأس المدبِّر لكلِّ ما كان يجري، هو الطبيب رهيف جلول، شقيق النائبة السابقة غنوة جلول، مشيرة الى ان شبكة جلول تمتدُّ إلى داخل وزارة الصحة، ومؤكدة ان تورُّط جلول مثبت في قرار هيئة التفتيش المركزي، الصادر عام 2014. ردا على الاتهام بالمراوغة في القضية، اصدر النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي سمير حمود ، يوم امس بيانا، "اكد فيه انه لا يوجد اي تأخير في تحريك الدعوى العامة في هذه القضية، بل ان الاصول القانونية كافة قد أتبعت، طالبا من وسائل الاعلام توخي الدقة في نقل الخبر. من جهة ثانية، كشفت صحيفة النهار انه بعد نحو 4 أشهر على قرار صندوق الضمان وقف السلف لمستشفى الجامعة الاميركية، تتجه ادارة المؤسسة الى اتخاذ القرار عينه في حق مستشفى كليمنصو الطبي وصولا الى فسخ العقد معه، اذا ما استمر بمخالفة مضمون عقد الاتفاق الموقع مع الضمان. ووفق النهار، فان المخالفات التي يرتكبها المستشفى المذكور مماثلة لتلك التي كانت تحصل في مستشفى الجامعة الاميركية، وابرزها الفواتير المضخمة، والاشتراط على المضمونين/ات ايداع مبالغ تأمين مسبقة وفرض ادخالهم على درجة اعلى، علما ان الفروقات التي يدفعها المضمون للمستشفى تناهز الـ6 الاف دولار. (النهار، الديار، الاخبار والمستقبل 4 اب 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
برسم حقوق المواطن/ة: فقط ربع السكان اللبنانيين/ات يعالجون على حساب وزارة الصحة
http://lkdg.org/ar/node/16647