تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، قانون الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، الذي اقره مجلس النواب بالإجماع خلال جلسته التشريعيّة الأخيرة، في 16 آب الماضي، معتبرة انه ينطوي على عمليّة منظّمة وواضحة لوضع اليد على الأموال والموارد العامّة ونقلها إلى القطاع الخاصّ، وذلك بهدف إخفاء الزيادة التي ستطرأ على الدين العام، مشيرة الى تجارب فاشلة في ذلك الاطار، لا سيما نموذجي مرفأ بيروت وكهرباء لبنان. وانتقدت الصحيفة بعض المواد الواردة في القانون، ابرزها تلك التي تعطي صلاحيات واسعة لـ"رئيس المجلس الأعلى للخصخصة"، وهو رئيس مجلس الوزراء، لان الموافقة النهائية تعود اليه. كذلك توقفت الصحيفة عند المادة 9 التي تعارض أحكام قانون التجارة، حيث تعفي "شركة المشروع من وجوب أن يكون ثلث رأسمالها لمساهمين لبنانيين"، ومن "موجب حصول رئيس مجلس الإدارة والمدير العام على إجازة عمل إن كانا من الأجانب"، كما اعتبرت الصحيفة المذكورة، ان المادة 10 تطيح بسيادة القضاء اللبناني من خلال حصر البت بالنزاعات التي قد تنشأ مع شركة المشروع "بالوساطة والتحكيم الدولي". وحول القانون الجديد، قال الأمين العام لحركة "مواطنون ومواطنات في دولة"، الوزير السابق شربل نحّاس، أن "الشراكة بين القطاعين هي حملة تسويقيّة لشكل من أشكال الهندسات الماليّة في لبنان، معتبراً أن "للدولة آلية عاديّة لإبرام العقود العموميّة، عبر وضع دفتر شروط واستدراج عروض والتعاقد مع شركات خاصّة، تدفع لها لقاء خدماتها أموالاً تستدينها أو ترصدها في موازنتها". واضاف نحاس موضحاً ان الدولة تستدين لمباشرة الدفع للمورد، الذي تبرم معه عقداً لفترة طويلة، تقسّط خلالها الاموال المترتبة عليها، وبالتالي بدل أن تسجّل الدولة تلك الاموال في الدين العام، فهي بمقتضى القانون الجديد تخفيه، إذ تدفعه على شكل أقساط سنويّة من الموازنة، وبالتالي تخفي معه جزءاً من عجزها وقيمة الفائدة المترتبة عليها، مؤكدا ان الهدف من كلّ ذلك شفط الأموال العامّة. واشار نحاس الى ان المصارف هي أبرز المستفيدين من القانون، وانها ضغطت من أجل إقراره، بهدف "تسييل جزء من الودائع المتراكمة لديها عبر منحها لشركات القطاع الخاصّ التي ستلتزم مشاريع مع الدولة، مؤكداً ان المواطن/ة سيكون المتضرّر/ة الأكبر. (للاطلاع على المقال في صحيفة الاخبار، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/282054) (الاخبار 21 آب 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسط تهليل الهيئات الاقتصادية
http://lkdg.org/ar/node/16694