تستمر الاراء المتباينة بشأن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي اقر في الجلسة التشريعية بتاريخ 16 آب الماضي، اذ بينما يعوّل الكثير من رجال الإقتصاد وأهل السلطة على هذه الشراكة لتمويل مشاريع البنى التحتية، يعتبر بعض الاقتصاديين انها عمليّة منظّمة لوضع اليد على الأموال والموارد العامة ونقلها إلى القطاع الخاص. من جهة المتحمسين للقانون، ينطلق النائب ياسين جابر الذي واكب المشروع في لجنة الإدارة والعدل، من العجز الكبير والمزمن في ميزانية الدولة، ليشير إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل المشاريع الحيوية التي تساهم في تعزيز ودعم الاقتصاد، لافتا إلى أهمية توقيت إقرار القانون بالتزامن مع التحضير لمرحلة إعادة إعمار سوريا، مشيرا كمثال الى المنطقة الحرّة في طرابلس التي تحتاج إلى إنشاء سكّة حديد تصل إلى سوريا، فيما لا تملك الدولة اللبنانية إمكانية تمويل هذا المشروع. في المقابل، اعاد الوزير السابق شربل نحاس، في حديث الى صحيفة لوريون لوجور، التذكير بمخاطر قانون الشراكة، مؤكدا ان الهدف من كلّ ذلك شفط الأموال العامّة، وانه يهدف إخفاء الزيادة التي ستطرأ على الدين العام، كما اعتبر ان المصارف هي أبرز المستفيدين من القانون، وانها ضغطت من أجل إقراره، بهدف "تسييل جزء من الودائع المتراكمة لديها" (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/16700). في المقابل، اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة، زياد حايك، ان هنالك كلاماً عن موضوع الشراكة هدفه التضليل وتشويش الرأي العام، مؤكدا ان الشراكة تختلف عن الخصخصة، وموضحا ان "الدولة متواجدة في كل تفاصيل المشروع فهي من يضع دفاتر الشروط التي يوافق عليها مجلس الوزراء، لكنها تستعين بقدرات القطاع الخاص وتتقاسم معه المخاطر، فيما تظل علاقة المواطن مع الدولة"، وختم معتبرا أنه من الظلم اتهام المصارف بأنها كانت وراء اقرار القانون. (للاطلاع على توضيحات الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة، زياد حايك، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=747295) . (لوريون لوجر، المستقبل والحياة 24 و28 آب و2 ايلول 2017)
اخبار سابقة حول الموضوع:
اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسط تهليل الهيئات الاقتصادية
http://lkdg.org/ar/node/16694
نحاس حول الشراكة مع القطاع الخاص: المواطن/ة المتضرّر/ة الأكبر والمصارف ابرز الجهات المستفيدة!
http://lkdg.org/ar/node/16700