اعلن رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم امس، عن انجاز التقرير النهائي لمشروع موازنة 2017، مشيرا الى ان الاصلاح الجدي بدأ، لافتا الى ان "الوفر الذي توصلنا اليه هو بقيمة 1004 مليار ليرة، وهو حقيقي وليس وهمياً، ويصبح نهائياً بعد إقراره في الهيئة العامة". وللاشارة، فقد اشار كنعان يوم امس، خلال تسليم رئيس مجلس النواب مشروع الموازنة ان الوفر هو رهن بتوافق القوى السياسية على اعتماد اجراءات والا بقي حبرا على ورق، وتحول وفرا وهميا، كما اشار الى ان ثمة عجز كبير في الخزينة. وقدّم كنعان مجموعة اقتراحات كفيلة بأن تحقق وفراً إضافياً بقيمة 4870 الف مليار ليرة لبنانيّة، ابرزها الاستغناء عن سياسة دعم الكهرباء ورفع التعرفة، خفض كلفة خدمة الدين العام، أي نسبة الفوائد المُرتفعة، ترشيد إدارة حساب الخزينة وخفض قيمة احتياطي الموازنة التي تتخطّى المعدل المحدّد قانوناً وتنفق دون علم المجلس النيابي ومراقبته. وفي ما يتعلق بالضرائب الخاصة بتمويل السلسلة، اشارت صحيفة النهار الى ان وزير المال، علي حسن خليل، وعد الهيئات الاقتصادية بان يكون لها حصة في التعديل بمادة الازدواج الضريبي، لكن في موازنة 2018، التي ستوزع على المعنيين قريبا. واشارت "النهار" الى ان رئيس الهيئات الاقتصادية، محمد شقير، بدا مرتاحا عقب اجتماع الهيئات مع وزير المال، يوم امس، مشيرا الى انه وعدها في تعديل بعض الضرائب التي تطال القطاعات الانتاجية، علما ان الضرائب التي يمكن ان تعدل بحسب ما اشارت النهار، نقلا عن شقير، فستشمل الضريبة على المستوعبات، الاسمنت، تذاكر السفر، والطابع المالي على الفواتير. اما بالنسبة الى زيادة الضريبة على القيمة المضافة، فاكد شقير انها ستبقى كما هي حاليا في القانون اي 11%، على ثلاث سنوات. وللتذكير، فان المجلس سيعقد يوم الاثنين المقبل، جلسة تشريعية لمناقشة قانون الضرائب المعدّل والتصديق عليه.
من جهتها، اشارت صحيفة الحياة، في تحقيق حول الضرائب في لبنان، مستندة الى مجموعة من الخبراء في الاقتصاد، الى انه بات ملحا جداً اعتماد لبنان نظاماً ضريبياً حديثاً، يُبنى على مبادئ العدالة في توزيع العبء والجدية في الجباية بتعميمها على كل المناطق، وتوظيف حصيلتها في مشاريع خدماتية وإنمائية وليس فقط في الانفاق الجاري غير المنتج. وجاء في التحقيق ان الاستفادة من نظام كهذا تنسحب على استقرار التشريع الذي يكون قابلاً للتحديث وفقاً للظروف، بحيث يعزز ثقة المستثمر ومجتمع الأعمال، ويثبّت مصادر الإيرادات لخزينة الدولة، لتغطية أي نفقات تطرأ عليها، خصوصاً في مجال تصحيح الرواتب، فيُجنّب المناخ العام أي أزمات مثلما حصل في ملف سلسلة الرتب والرواتب، والتي لم ينتهِ مسلسل تعليق تنفيذها. (للاطلاع على التحقيق، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://bit.ly/2hQyEPA) (الديار، الاخبار، النهار المستقبل والحياة 6 ت1 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
شحة الاموال العامة تبرر تأجيل تطبيق السلسلة الى حين
http://lkdg.org/ar/node/16843
الحكومة طالبت بتأجيل تطبيق السلسلة والعمالي يستنكر
http://www.lkdg.org/ar/node/16837
مجدداً مجلس الوزراء يخفق في تمويل السلسلة
http://www.lkdg.org/ar/node/16810
بعد رد قانون الضرائب، السلسلة في المجهول، واضراب نقابي اليوم
http://lkdg.org/ar/node/16799
الدستوري يوقف الضرائب الجديدة فهل تمول السلسلة من خلال الاستدانة؟
http://www.lkdg.org/ar/node/16750