بعد الاضرابات التي عمت في بعض المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، بسبب تخلف اداراتها عن تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/17045)، اصدر رئيس الحكومة، سعد الحريري، في 15 كانون الأول، تعميماً يتعلق بتحديد الخاضعين/ات لقانون السلسلة وكيفية تطبيقه، لكنه لم يذكر في المادة 14 منه، التي تحدد آلية اعطاء زيادة غلاء معيشة للمؤسسات العامة وموازاة رواتب مستخدميها برواتب موظفي/ات القطاع العام، وجوب اعتماد نفس الآلية لتحويل سلاسل رواتب مستخدمي/ات المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل، تاركا لمدراء المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل هامشاً للتحرك في حجم الزيادات بما يتلاءم وقدرتها المالية. وللاشارة، فان المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل هي ذات الطابع الاداري وتعتمد لتغطية النسبة الأعلى من نفقاتها على مساهمات تلحظ لها في الموازنة العامة للدولة، في حين أن المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل هي مؤسسات عامة ذات طابع استثماري وتعتمد لتغطية نفقاتها على وارداتها الذاتية، الامر الذي يعني ان لكل مؤسسة عامة ذات طابع استثماري (مؤسسات المياه، الضمان، الكهرباء والمستشفيات الحكومية..) الحق بتحديد تكلفة الزيادات على رواتب العاملين/ات لديها بما يتناسب وقدرتها المالية، وهو الأمر الذي أكده المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، في حديث إلى موقع "المدن" الالكتروني. ردا على قرار الحريري، ينفذ اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، ونقابة مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اضرابا مفتوحا بدءا من صباح اليوم، على ان يعقد مؤتمرا صحافيا اليوم، في مقر الاتحاد العمالي العام، لشرح حيثيات موقف تلك القوى التصعيدي، التي لن تتراجع عنه الا بتجميد مفاعيل التعميم المذكور، وانصاف العاملين/ات في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة من خلال التطبيق السليم للسلسلة اسوة بموظفي/ات الادارات العامة. (الديار، النهار والمستقبل 16 و18 ك1 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
تعثرات تطبيق مشروع السلسلة في المؤسسات العامة المستقلة
http://lkdg.org/ar/node/17045