يتسم القطاع الصحي في لبنان بغياب سياسة صحية رشيدة ومتكاملة، ضعف المستشفيات الحكومية مقابل طغيان المستشفيات الخاصة، فضلاً عن ارتفاع الفاتورة الصحية على المواطن/ة وخصوصاً اسعار الادوية. وحول الموضوع اعترف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل يوم الخميس الماضي، ان "السياسة الصحية في لبنان محكومة بالواسطة، والصحة اصبحت موضع متاجرة سياسية، ولم تعد موضوع حق" مشيرا الى "اننا لم نر سياسات نوعية للصحة". من جهته، رد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني عبر تويتر قائلا "اين الواسطة وتم دخول 338628 حالة الى المستشفى على نفقة وزارة الصحة، نحو 25000 مريض/ة حصلوا/ن على أدوية السرطان والامراض المستعصية. من جهة ثانية، وبعد اصدار وزارة الصحة للجدول السنوي الذي يتضمن السقوف المالية للمستشفيات، وما اثاره من تساؤلات، اكد الوزير حاصباني عبر "تويتر" على ان "السقوف المالية للمستشفيات وضعت بحسب معادلة تضمن التوزيع العادل وبحسب كثافة الطلب والخدمات وحجم المستشفيات". وحول الموضوع، اشارت صحيفة الاخبار الى ان حاصباني خفض السقوف المالية للمستشفيات الحكومية مقابل رفعها للمستشفيات الخاصة، فيما تخوف النائب على المقداد من ان خفض السقوف للمستشفيات الحكومية يمهد لخصخصتها. اما بخصوص موظفي/ات المستشفيات الحكومية، فقد مر نحو شهر كامل على الاضراب، ولا تلوح في الافق بوادر توحي بفكه قريبا. في موضوع الدواء، افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي بان المريض/ة اللبناني/ة يدفع نصف مليون ليرة إضافية سنوياً في دواء واحد، مشيرة الى ان ذلك ما خلُصت اليه جمعية حماية المُستهلك لدى مقارنتها أسعار الدواء في لبنان مع تلك المعتمدة في دول تصنيعها، حيث تتجاوز بعض الفروقات في السعر وتصل الى 763%. (للمزيد حول الموضوع يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/2wT4rk). ردا على التحقيق، صرح الوزير حاصباني، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة الماضي، إلى ان تسعير الدواء في لبنان مبني منذ عقود على اساس معادلة حسابية يتم فيها أخذ رأي كل من الوزارات التالية: المال، الاقتصاد والتجارة، الصناعة، وكذلك نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات ونقابة مصنعي الأدوية. (الاخبار، النهار، الديار، المستقبل، 4، 5، 7، 8 ، 11 و12 حزيران 2018)

اخبار ذات صلة:
الدكاكين الاستشفائية: 66 ألف ليرة يومياً بدل "كهرباء" على حساب المريض/ة
http://lkdg.org/ar/node/17498
الاقرار المبدئي لزيادة رواتب المستشفيات الحكومية لا يفك الاضراب
http://lkdg.org/ar/node/17470
صحة المواطن/ة: المستشفيات الحكومية تقفل ابواب الطوارىء واقتراح بمنع التوقيف الاحتياطي للطبيب/ة!
http://lkdg.org/ar/node/17460