انتقد الاتحاد العمالي العام في بيان اصدره يوم اول من امس خطة النهوض بالاقتصاد اللبناني التي اعدتها شركة "ماكينزي أند كومباني" الأميركية، مشيرا الى انها خطة ناقصة وغير شاملة لم تناقش مع الجهات المعنية خصوصا مع الاتحاد العمالي العام، مضيفا انه بانتظار تسلم الخطة كاملة رسميا لوضع ملاحظاته النهائية عليها. من جهتها، اعتبرت صحيفة النهار، ان خطة ماكينزي ينبغي تكليف تنفيذها لجهات اختصاص لا خلافات سياسية بينها. كذلك رأى وزير الصحة، غسان حاصباني، في 14 تموز، ان الافكار التي طرحت في الخطة ملحة للنهوض بالاقتصاد، لكن المهم كيفية تطبيقها بمنأى عن الخلافات السياسية والطائفية والمناطقية. وللاشارة، فالانتقدات للخطة ليست بجديدة، وهي بدأت منذ عرض وزير الاقتصاد، رائد خوري، لملامحها (راجع خبر: http://www.lkdg.org/node/17629 ). اخيراً حول مسار الخطة، عقد رئيس الحكومة المكلف في 27 تموز الماضي، بحسب صحيفة المستقبل، اجتماعاً مع الفريق الاستشاري لشركة "ماكينزي" لمناقشة الخطة، على ان تعرض من ثم على مجلس الوزراء، من أجل إقرارها ووضعها قيد التطبيق.
كانت شركة ماكينزي قد اختيرت من قبل الحكومة لاعداد خطة لتسويق لبنان دولياُ (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/17111)، لكن يبدو ان صورة لبنان باتت مهتزة بسبب ازمة تشكيل الحكومة الجديدة التي من اولوياتها تنفيذ الاصلاحات المتفق عليها في مؤتمر سيدر. وحول الموضوع، ذكرت صحيفة الديار في 27 آب الماضي ان الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون مستاء جدا من الوضع الحالي، كما اكدت لها مصادر اقتصادية في بلجيكا، وان الاتحاد الاوروبي قد يطلب تجميد الـ11 مليار التي خصصت للبنان في سيدر، بينما اشارت صحيفة النهار الى ان هنالك مليارا و100 مليون دولار من القروض التي خصصها البنك الدولي للبنان في مؤتمر سيدر سوف تحول الى بلدان اخرى في حال استمرار الازمة السياسية. (المستقبل، النهار الديار 15، 24 تموز، 15، 27 آب، 6 ايلول)

اخبار سابقة ذات صلة:
لا جديد في خطة ماكينزي الاقتصادية والتحدي يكمن في القدرة على التطبيق
http://www.lkdg.org/node/17629
خطوط عريضة اولية لخطة "ماكينزي" حول النهوض بالاقتصاد اللبناني
http://www.lkdg.org/node/17604
"براندينغ" لبنان (بلورة علامته التجارية) هروباً من اسحقاق رسم رؤى اقتصادية جديدة!؟
http://lkdg.org/ar/node/17111