اصدر المجلس الدستوري، يوم أمس، قراراً يقضي بردّ الطعن بقانون الإيجارات الجديد، مُشيراً إلى أن القانون المطعون فيه "لم يخرق مبدأ المُساواة الذي ضمنه الدستور، ولم ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات". وكان 12 نائباً قد تقدموا بالطعن، في 14 آذار الماضي، وذلك بعدما نُشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/2/2017، إثر إقراره في مجلس النواب في جلسته التشريعية المُنعقدة في 19 كانون الثاني الماضي، وعدم ردّه من رئيس الجمهورية ميشال عون، ما جعله نافذاً ابتداءً من 1 آذار الحالي. وحول القرار، اكد رئيس حركة المُستأجرين/ات القدامى أنطوان كرم في حديث عبر صحيفة "الأخبار"، إن المُستأجرين/ات لم يكونوا/ن مُتأملين/ات من المجلس كثيراً، لافتاً إلى أنهم/ن كانوا/ن يجهدون/ن إلى استخدام كافة الوسائل "الحضارية" والقانونية للدفاع عن حقهم/ن في السكن. واضاف قائلاً: "أمّا الآن، فقد بدأت معركتنا، هم يقولون لنا تدبّروا أمركم، حسناً سنفعل ونتدبّر أمرنا مع المالكين، وليتحمّلوا مسؤولية تملّصهم من المسؤولية". من جهته، اسف رئيس لجنة الدفاع عن المستأجرين/ات، كاسترو عبدالله، يوم امس خلال اعتصام نظمته اللجنة امام جريدة النهار، لرد المجلس الدستوري الطعن، معلنا ان المعركة مستمرة. في المقابل، حيت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان، في بيان اصدرته يوم أمس، رئيس وأعضاء المجلس الدستوري، مطالبة كافة المالكين/ات في المباني القديمة استكمال عمليات تطبيق القانون الجديد للإيجارات. (للاطلاع على حيثات قرار المجلس الدستوري يمكنكم مراجعة الرابط التالي: http://bit.ly/2nC0IVu) (الاخبار، النهار، المستقبل 31 آذار 2017).

اخبار ذات صلة:
المستأجرون/ات لا يكلون من المطالبة برد قانون الايجارات
http://lkdg.org/ar/node/16205
طعن جديد بقانون الايجارات ولجان المستأجرين/ات تطالب بخفض البدل
http://lkdg.org/ar/node/16180
قانون الايجارات الى حيز التنفيذ والمستأجرون/ات الى العصيان المدني
http://www.lkdg.org/ar/node/16124