في دعم لحملتها، اعتبر البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، خلال افتتاح المؤتمر السنوي الرابع والعشرين للمدارس الكاثوليكية، ان لبنان يواجه كارثة وطنية جراء الوضع الاقتصادي والزيادات التي فرضتها السلسلة، مطالباً الدولة بتحمل أعباء تلك الرواتب في القطاع الخاص، ومحملا القيّمين على شؤون الدولة مسؤوليات إرهاق المواطنين/ات بالأقساط الجديدة التي سترتفع حتماً كنتيجة للسلسلة، او إرغام أي مدرسة على إقفال أبوابها، ومن ثم زيادة عدد العاطلين/ات من العمل من بين المعلمين/ات والموظفين/ات. وفي هذا الخصوص، رأى وزير التربية، مروان حمادة، أنّ "هذا الطرح غير قابل للتطبيق، وإننا غير مرتبطين بمعلمي/ات القطاع الخاص بأي علاقة تعاقدية مماثلة لأساتذة القطاع العام". وفي سعيه لمعالجة مسالة المؤسسات التربوية الخاصة والاقساط، شكل حمادة لجنة طوارئ للوصول إلى قراءة موحدة للقانون 515 برئاسة المدير العام للتربية وعضوية رئيس مصلحة التعليم الخاص، منسق إتحاد المؤسسات التربوية، نقيب المعلمين، ولجان الأهل، عقدت اولى اجتماعاتها يوم الاثنين الماضي، والذي تقرر على اثره وضع خريطة طريق للحوار حول الأقساط المدرسيّة. ومن ابرز ما اتفق عليه، الالتزام بتعميم وزارة التربية والتعليم العالي المبني على المادة الخامسة من القانون الرقم 515 والداعي إلى استيفاء القسط الأوّل، على أن لا يتجاوز 30% من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة، وذلك كدفعة على الحساب بانتظار نتائج الحوار والدراسات الجارية. (الديار، المستقبل، النهار، الاخبار ولوريون لو جور 31 آب و1،4،5،6 ايلول 2017)

خبار ذات صلة:
المؤسسات الخاصة تهدد بتأجيل السنة المدرسية
http://lkdg.org/ar/node/16736
الرئيس بري يوبخ المدارس الخاصة التي تحشد عديدها طائفياَ
http://lkdg.org/ar/node/16714
فصل التشريع بين التعليمين الرسمي والخاص الى الواجهة
http://lkdg.org/ar/node/16702
حملة ضد زيادة الاقساط والبطريرك الراعي يساند المدارس الخاصة
http://lkdg.org/ar/node/16634