لم يصل مجلس الوزراء، في جلسته يوم امس في 26 أيلول، إلى نتيجة بشأن ملف سلسلة الرتب والرواتب، فأرجأ البحث في الملف إلى الخميس 28 أيلول، على أن تعقد الجلسة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية بعد عودته من باريس. وقد شهدت الجلسة انقساما بين مكوناتها حول عدد من البنود، ابرزها دفع الرواتب وفق قانون السلسلة أم على الأساس القديم، ضم الضرائب إلى الموازنة من عدمها، مسألة قطع الحساب، بالإضافة إلى إعادة إحالة القانون بكامله إلى مجلس النواب. ففيما تمسّك وزراء حركة أمل بأن تدفع الرواتب على أساس السلسلة آخر شهر أيلول، عارضهم فريق رئيس الحكومة ووزراء التيار، معتبرين أنه لا يمكن دفع أرقام السلسلة من دون توفير غطاء مالي وقانوني لها، علما ان وزير المال اكد أن الجداول أُعدت على أساس القانون الجديد، ويمكن صرف الرواتب على هذا الأساس، على أن يتم البحث في الأيام المقبلة عن كيفية تغطية هذه النفقات. كذلك دار سجال حول مسألة قطح الحساب، اذ اقترح وزراء التيار، وتحديداً سليم جريصاتي، تعليق العمل بقطع الحساب، والعمل على إقرار موازنة بدونه، بهدف تسريع إنجاز الموازنة، وسحب فتيل الإضرابات والاحتجاجات وإنقاذ مالية الدولة، الامر الذي رفضه وزراء حركة أمل، كما دافعوا عن فكرة إقرار هذه الضرائب بدون إدخالها في صلب الموازنة. من جهته، اكد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ان السلسلة حق وواجب، مشددا ان تفسير الدستور يعود للمجلس النيابي وحده، واعتبر ان ما يحصل هو تجاوز وتجرؤ على المجلس النيابي واعتداء على صلاحيات رئاسته وخرق للطائف بل بداية قتله، وفيما يتعلق بقرار المجلس الدستوري رأى بري "ان القضاء على حق حتى لو لم يكن على حق، وهذه المرة كان على حق وليس على حق". وحول قرار الدستوري، رأى الخبير الاقتصادي، وزير المال السابق، جورج قرم، أن "قرار الدستوري كان غريبا من الناحية الدستورية والقانونية"، موضحا أن "خلق ضرائب جديدة لا يكون بقانون الموازنة بل بقوانين خاصة"، كما اعتبر ان قرار المجلس الدستوري الذي ربط الضرائب بقانون الموازنة مخالف للقواعد المالية. من جهته، اوضح مصدر قانوني قريب من المجلس الدستوري انه يحق للمجلس النيابي وضع قانون ضريبي لكنه لا يمكن ان يجبيها الا اذا وضع المجلس الموازنة. (النهار، الديار، الاخبار والمستقبل 26 و27 ايلول 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
بعد رد قانون الضرائب، السلسلة في المجهول، واضراب نقابي اليوم
http://lkdg.org/ar/node/16799
الدستوري يوقف الضرائب الجديدة فهل تمول السلسلة من خلال الاستدانة؟
http://www.lkdg.org/ar/node/16750
الكتائب يطعن بقانون الضرائب ليس دفاعاً عن الفقراء بل لمصلحة المصارف
http://lkdg.org/ar/node/16737