توافق رئيس الجمهورية ميشال عون، يوم امس، مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء، خلال اجتماع عقد في بعبدا، على معالجة ما شهدته البلاد من تطورات في الايام العشرة الأخيرة، تفعيل عمل المؤسسات الدستورية، ولاسيما منها مجلسي النواب والوزراء، إقرار موازنة 2018، وتوفير المناخات المناسبة لإجراء الانتخابات النيابية، كما أجمعوا على اعتبار الادعاءات الاسرائيلية إزاء ملكية المربّع الرقم 9 "انتهاكا واضحا لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701، وتهديدا مباشرا للاستقرار الذي يسود المنطقة الحدودية". ويطرح ذلك التوافق، تساؤلات، لناحية مدى انعكاسه على مشكلة الكهرباء المزمنة، التي تشترط الجهات المانحة الدولية، على وقف "مهزلتها" قبل التطرق الى اي امر له علاقة بهبات وقروض، كما قالت، اي قبل انعقاد مؤتمر باريس 4 في اذار المقبل في فرنسا. وحول الموضوع، اشار رئيس الجمهورية، يوم امس، خلال استقباله وزير الطاقة، سيزار ابي خليل، مع وفد الفريق الاستشاري للوزارة، الى عراقيل سياسية حالت دون توقيع الخطط الموضوعة للكهرباء، موضحا ان الاوضاع اليوم اصبحت افضل، مضيفاً "ان مشروع الكهرباء الذي كان يجب تنفيذه، حظي بموافقة الحكومة في الـ2010، وكان من المفترض أن ينتهي في الـ2014 وأن تبدأ الاستفادة من الاحتياط في الـ2015، لكن للأسف، لم يؤمن المسؤولون في حينه الرساميل الكافية لتطبيق هذه الخطة"، كاشفا ان العراقيل ليست مادية بل سياسية، وان عدم تطبيق الخطط، ادى إلى عجز وصل إلى نحو 37 مليار دولار، وذلك بسبب العشوائية في العمل والمصلحة الخاصة، خاتما بالقول انه ربما هنالك نوايا مبيتة لاضعاف مؤسسة الكهرباء تمهيداً لبيعها بمقدار مالي رمزي. (النهار، المستقبل والديار 7 شباط 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
اولى الشروط الغربية لباريس 4 معالجة "مهزلة" الكهرباء برفع الاسعار والخصخصة!
http://lkdg.org/ar/node/17178
خفض الانفاق في مشروع موازنة 2018 استجابة للشروط الدولية
http://lkdg.org/ar/node/17152
مؤتمر باريس 4: طموح اقتصادية كبيرة شرطها تطبيق "أصلاحات" تخدم القطاع الخاص
http://lkdg.org/ar/node/17128