لا تزال ردود الفعل على المادة 50 من مشروع موازنة 2018 والتي اعطت كل عربي او اجنبي يشتري وحدة سكنية حق الاقامة الدائمة له ولزوجته ولاولاده القصر (راجع خبر http://lkdg.org/ar/node/17339) تتوالى. فقد ندد التيار المستقل بتمرير تلك المادة في الموازنة وصفا اياها بانها "مؤامرة خبيثة من قبل من مرروها بدم بارد في مشروع قانون الموازنة"، وموضحا بانها "تخالف الفقرة ط من مقدمة الدستور، وترتقي الى الخيانة العظمى لما تحدثه من تغيير ديمغرافي بتوطين من يتملك منزلا من مليوني نازح/ة على ارض لبنان"، مطالبا بالغائها فورا. كذلك حذر إتحاد "أورا" الذي يضم كلا من الجمعيات: لابورا، الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة، أوسيب لبنان، أصدقاء الجامعة اللبنانية ونبض الشباب، من ان تلك المادة ستؤدي إلى تغيير الديموغرافيا الوطنية اللبنانية وإلى تشجيع غير اللبنانيين/ات للتملك والإقامة في لبنان على حساب اللبنانيين/ات. بالمقابل، اوضح النائب ابراهيم كنعان، يوم امس، بعد لقائه البطريرك الماروني، بشارة الراعي، في بكركي، بان الاقامة لا تكسب حاملها الجنسية، مضيفا "والسوري يمكن ان يتملك مع المادة 49 او بدونها، والحل يكون اما في عدم البيع او في التشدد في قانون تملك الاجانب لفرض تشدد اكبر، ويصبح وضع السوري/ة مشابها للفلسطيني/ة الذي/التي لا يحق له التملّك". تجدر الاشارة الى ان مادة 50 التي وردت من الحكومة اصبحت بعد تعديلها المادة 49. وفي سياق متصل، افادت مصادر مطلعة لصحيفة المستقبل بان "الرئيس عون يدرس تلك المادة من النواحي القانونية والدستورية ليتخذ بعدها الموقف المناسب بشأنها". (المستقبل، النهار، الديار 12 و13 نيسان 2018)

اخبار ذات صلة:
ردود فعل متباينة حول منح اقامات دائمة للمتملكين الاجانب في لبنان
http://lkdg.org/ar/node/17355
مشروع باسيل يؤدي الى تزايد حالات انعدام الجنسية والحكومة تمنح اقامات دائمة للاجانب
http://lkdg.org/ar/node/17339