على غرار مواقف الاطراف الاخرى المشاركة في مؤتمر الدعم الدولي للبنان (https://lkdg.org/ar/node/20540 )، شدد كل من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، ورئيس البنك الدولي، دافيد مالباس، على ضرورة تشكيل حكومة للقيام بإصلاحات جذرية وكذلك على أهمية التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان ومؤسسة الكهرباء. خلال مداخلتها في المؤتمر، انطلقت جورجييفا من ضرورة تشكيل حكومة تتمتع بالصلاحيات اللازمة لتنشيط الاقتصاد اللبناني المعطل، لافتة الى ان المجالات التي يتعين التحرك فيها هي: أولا، المعالجة المباشرة للمشكلة الجوهرية المتعلقة بضعف الحوكمة من خلال تعزيز مكافحة الفساد وتحسين أداء وظائف الدولة، ولا سيما إدارة الشركات المملوكة منها خصوصا في قطاع الطاقة وكذلك استكمال تدقيق حسابات مصرف لبنان، ثانيا، تنفيذ استراتيجية للمالية العامة تجمع بين إعادة الهيكلة العميقة للدين وإجراء إصلاحات لاستعادة مصداقية البلاد، ثالثا، إجراء عملية إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي، والاعتراف بخسائر البنوك الخاصة ومصرف لبنان، على نحو يوفر الحماية لصغار المودعين/ات، رابعا، وجود نظام موثوق للنقد والصرف، يرتكز على توحيد أسعار الصرف. تطرقت جورجييفا ايضا الى مساعدة صندوق النقد الدولي الاخيرة (https://lkdg.org/ar/node/20539)، مشيرة الى ان مخصصات حقوق السحب الخاصة بلبنان والبالغة 860 مليون دولار سيتم توزيعها في غضون أسبوعين، مشددة على ضرورة استخدام تلك المساعدة بصورة مسؤولة وحكيمة بما يحقق الاستفادة القصوى للبلد وشعبه. بدوره، ايد مالباس الدعوة إلى مراجعة حسابات كل من مصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان، داعيا البلدان المجاورة للبنان، بما في ذلك سوريا، إلى التعاون في نقل الغاز والكهرباء عبر الحدود. في الاطار نفسه، ذكرت صحيفة الاخبار في 31 تموز الفائت، ان الصندوق والبنك الدوليين دأبا منذ العام 2015على تحذير مصرف لبنان حول طريقة عمله، مشيرة الى ان لجنة مشتركة للبنك والصندوق اجرت تقييماً للقطاع المالي في 2016 اظهر ان صافي احتياطات/مطلوبات المصارف التجارية على مصرف لبنان سلبي بمقدار ـ4.7 مليارات دولار أميركي وذلك وفقاً للأرقام المتاحة حتى كانون الأول 2015، فاعترض الحاكم سلامة آنذاك رافضاً وجود خسائر في ميزانيته بحجّة أنه يحتسب "اليوروبوندز" ضمن حساب الأموال الخاصة بالعملات الأجنبية، كذلك شهدت جلسة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في ايار 2020، سجالا بين ممثلي الصندوق الدولي والحاكم سلامة، حول حجم الخسائر المتراكمة في بنية النظام المالي وكيفية توزيعها، خصوصا بعد ان قدر ممثلو الصندوق حجم خسائر المصارف المتراكمة بنحو 150 ألف مليار ليرة (100 مليار دولار) (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/19344). (الاخبار والديار 6 آب و31 تموز 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
مؤتمر الدعم الدولي للبنان: "الاصلاح" مقابل 370 مليون دولار
https://lkdg.org/ar/node/20540
860 مليون دولار من صندوق النقد الدولي الى الحاكم المصرفي لتسير الامور
https://lkdg.org/ar/node/20539
الصندوق الدولي للحاكم المصرفي: خسائركم 100 مليار دولار
https://lkdg.org/ar/node/19344