تسلّم وزير المال، غازي وزني، في 2 تموز الماضي، كتاباً رسميا من إدارة صندوق النقد الدولي، يعلمه بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق على اقتراح تخصيص حقوق السحب للبنان والبالغة قيمتها الاجمالية 642 مليون وحدة من حق السحب SDR الخاص بالصندوق بما يساوي 860 مليون دولار، علما ان القرار وافق عليه مجلس المحافظين في 2 آب الماضي، على ان يصدر القرار النهائي بحلول اواخر آب الجاري. تجدر الاشارة الى ان حق السحب الخاص، هو أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد في العام 1969 يتم تخصيصه للبلدان الأعضاء كنسبة مئوية من حصصها ويمكن للصندوق "تخصيصه" للبلدان الأعضاء بصفة دورية حين تنشأ الحاجة كما يمكن له إلغاؤه إذا ما اقتضت الضرورة. حول حصة لبنان، اكدت مصادر وزارة المال لصحيفة النهار ان تلك الاموال ليس لها علاقة إطلاقا بأي برنامج تمويلي قد يتوصل اليه لبنان في مفاوضاته مع صندوق النقد لمواجهة أزمته المالية، موضحة ان تلك الاموال تكونت من جراء تسديد المساهمات السنوية، وانها ستدخل مباشرة في احتياط مصرف لبنان، في حين لفت الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وسام فتوح الى ان قرار انفاق الاموال يعود إلى مصرف لبنان لأن تلك الأموال تعود له ، مشددا على ان الأولوية يجب ان تكون لضخ السيولة وتمويل شركات القطاع الخاص ومساعدة الفئات الأكثر فقراً من خلال تحويلات مالية مباشرة للتخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطن والحد من عجز الخزينة، وأيضاً لاصلاح قطاع الكهرباء. (الديار والنهار 3 تموز و3 آب 2021)