وجّه المجلس النيابي اللبناني أمس ضربة قاصمة إلى آمال فئة الشباب بأغلبية 66 نائبا "إمتنعوا" عن التصويت لصالح قانون خفض سن الإقتراع إلى الـ18 سنة، بانتظار "إزالة الهواجس"، وخلق توازنات مفترضة بين المقيمين والمغتربين!!!
وأبدى بعض النواب إستغرابهم وأسفهم الشديدين للتناقض الواضح بين أقوال السياسين وأفعالهم، حيث أشار النائب حسن فضل الله إلى حرص كتلته على ان يكون هذا الموضوع محل توافق ، فلم يتقدموا بمشروع القانون إلا بعد الحصول على تواقيع الكتل الاساسية حرصا على أن يكون محل توافق في المجلس، ولكن عند التصويت عليه تفاجئوا بالإمتناع بعدما حظي بإجماع المجلس النيابي وبتوافق داخل الحكومة، أي أن المجلس صوّت ضدّ نفسه، كما أشار النائب نقولا فتوش إلى ان النواب "يلحسون تواقيعهم"، أي انهم يوافقون على القانون وعند التصويت يتراجعون.
وعند التصويت على المشروع، وقفت كتلة المستقبل الى جانب النواب المسيحيين من الكتل المختلفة الذين امتنعوا عن التصويت، فيما أيّد المشروع 34 نائبا ينتمون إلى كتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة ، وأحزاب السوري القومي الاجتماعي والبعث والتقدمي. إضافة الى النواب: الرئيس نجيب ميقاتي، نقولا فتوش، قاسم عبد العزيز، احمد كرامي، تمام سلام وعماد الحوت، فيما صوّت النائب سيرج طورسركيسيان ضد التعديل.
وفيما كان النواب اللبنانيون يغتالون أصوات الشباب ، كان أولئك يعتصمون خارج المجلس النيابي مطالبين بإقرار القانون حيث شارك في التحرك منظمات من المجتمع المدني وهيئات ضمن "الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي" التي سلمت الامانة العامة لمجلس النواب مذكرة طالبت فيها بانشاء الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات، خفض سن الاقتراع، اعتماد الكوتا النسائية في اللوائح وفي المقاعد بنسبة 33,33 في المئة، والسماح لمنظمات المجتمع المدني بمواكبة الانتخابات ومراقبتها، تسهيل اقتراع الاشخاص ذوي الاعاقة، فرز الاصوات في مركز الاقتراع، إضافة إلى السماح للموقوفين على ذمة التحقيق ولعناصر القوات المسلحة بالاقتراع..(السفير/الأخبار/الشرق/النهار 23 شباط2010)