رفع وزير التربية والتعليم العالي د. حسن منيمنة إلى مجلس الوزراء خطة تطوير التعليم العام (ما قبل الجامعي) للسنوات2010/2015، بعنوان "جودة التعليم من أجل التنمية"، بهدف دعم برامج تطوير القطاع التربوي.
وتركز الخطة على الوضع الحالي لقطاع التعليم العام، والإطار العام للإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم، والمحاور والبرامج المقترحة، وآلية التنفيذ، ومصادر التمويل. ووفقا للمعلومات الواردة في الخطة فإنها تحتاج الى 262 مليون دولار لتأمينها، وما هو متوافر منها هبات من مؤسسات ودول مانحة لا يتجاوز قيمة 102 مليون دولار، والقيمة المتبقية لاستكمال البرامج هي بحدود 60 مليون دولار، علما أن القيمة المعقودة في موازنة وزارة التربية هي 20 مليون دولار سنويا.
تتحدث الخطة في مقدمتها عن واقع قطاع التعليم الرسمي في لبنان، غير الجيد بسبب تدني مؤهلات الكادر التعليمي والإداري في المدارس، وعدم توفر البيئة التعليمية المناسبة، وعدم مطابقة الأنظمة الإدارية والتنظيمية للقطاع مع متطلبات التطوير.
وتتطرق إلى نسب التأخر الدراسي استنادا الى إحصاءات العام 2007/2008، وفيها أن التأخر في الرسمي يزيد عن الخاص في المرحلة الابتدائية بنسبة 27 في المئة، وفي المرحلة المتوسطة بنسبة 37 في المئة، وفي المرحلة الثانوية بنسبة 24 في المئة. أما نسبة التلامذة المعيدين للعام ذاته فتصل الى نسبة 60 في المئة في الرسمي و45 في المئة في الخاص، وفي المتوسط الى 40 في المئة في الرسمي، و24 في المئة في الخاص.
وتلفت الإحصاءات الى انعكاسات التأخير والإعادة للتلامذة في قطاع التعليم الرسمي، وهي: هدر في الإنفاق على التعليم وتدني المؤشرات التربوية، وانعكاس سلبي على الإنتاجية الاقتصادية نتيجة خسارة التلاميذ سنوات من حياتهم المنتجة وتسربهم من المدرسة بمستوى متدنّ من المؤهلات.
وترتكز خطة تطوير التعليم العام 2010-2015 على تنفيذ المحاور الخمسة للإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم، وهي:
أولا: تعليم متوافر على اساس تكافؤ الفرص ومن برامجه: تعميم رياض الأطفال (زيادة في نسبة الأطفال الملتحقين برياض الأطفال من الفئة العمرية 3-5 سنوات)، وتأمين المتابعة والنجاح (خفض نسب الإعادة من خلال وضع وتطبيق آليات للمعالجة والدعم)، وتأمين البنى التحتية (توزيع ملائم وعادل للمنشآت المدرسية في المناطق كافة).
ثانيا: تعليم جيد النوعية يساهم في بناء مجتمع المعرفة ومن برامجه: تمهين التعليم والإدارة (تعزيز التنمية المهنية للكادر التعليمي "معلمون ومديرون" وترشيد توزيعه في المدارس الرسمية)، وتحديث الإدارة المدرسية (تحديث الأنظمة المدرسية وتفعيل الإدارة المبنية على التخطيط)، وتقييم التعليم وتطوير المناهج (تطوير المناهج بشكل يتوافق مع الاحتياجات الوطنية والتوجهات العالمية).
ثالثا: تعليم يساهم في الاندماج من خلال التربية على المواطنة، ورابعا: تعليم يساهم في التنمية الاقتصادية من خلال تكنولوجيا المعلومات والإطار الوطني للمؤهلات (تحديد النواتج المتوقعة للبرامج والشهادات وتوصيف المؤهلات الضرورية للمهن التربوية). ويتعلق المحور الخامس بإدارة الشأن التربوي أي التطوير المؤسساتي.(السفير/النهار20 نيسان2010)