اشارت صحيفة الاخبار في عددها الصادر في 23 ك1 الماضي، انه بحجّة ترشيد إنفاق أموال الاستشفاء، لزّمت وزارة الصحة، قبل نحو أربعة أشهر، شركات تأمين خاصة، مسؤولية خدمات التدقيق في ملفات مرضى الوزارة، لمراقبة آلية دخول المريض/ة الى المستشفى والإشراف على فواتير الاستشفاء. وللاشارة، فان القرار، ليس الأوّل من نوعه، اذ اتّخذ وزير الصحة السابق، وائل أبو فاعور، قراراً مماثلاً، في آب 2016، قضى بتلزيم شركتين لخدمات التدقيق في المستشفيات الخاصة فقط، مقابل نحو 25 ألف ليرة عن كل معاملة، ومع انتهاء العقد، في آب الماضي، ارتأى وزير الصحة، غسان حاصباني، الاستمرار في قرار تلزيم الخدمات، على أن تشمل العقود الجديدة المُستشفيات الحكومية أيضاً، وقد اعد لتلك المهمة مناقصة رست على أربع شركات، مقابل 20 ألف ليرة عن كل معاملة، فيما كشف مدير مكتب حاصباني، ميشال عاد، ان اجمالي عدد المرضى الذين تلقّوا خدمات استشفائية على حساب الوزارة خلال العام الفائت بلغ نحو 280 ألف مريض/ة. وحول الموضوع، نقلت "الاخبار"، عن مصدر إداري في مستشفى بيروت الحكومي قوله أن الوزارة تدفع إلى جهتين للقيام بمهمة واحدة، كما أعرب أطباء/ات تواصلت معهم "الأخبار" عن خشيتهم/ن من أن دراسة ملف المريض/ة وفق معايير شركات التأمين الخاصة قد ينعكس سلباً على المرضى، لان رؤيتها قائمة على مبدأ الربح. من جهة ثانية، كشفت الاخبار انه في 7 ت2 الفائت، تلقّى العسكر العاملون/ات في مستشفى صور الحكومي، الذي يديره الجيش منذ عام 1967، أمراً بإخلائه والتوزع على مراكز عسكرية أخرى في المناطق، الامر الذي اثار بلبلة في المنطقة لان معاملات الاستشفاء على نفقة وزارة الصحة للمرضى في مستشفيات قضاء صور، تنفذ في المستشفى الحكومي، علما ان الاتصالات التي جرت مع قيادة المؤسسة العسكرية ووزارة الصحة، أثمرت تراجعاً عن القرار بعد يومين، لكن أسبابه لم تُحسَم بعد، بحسب "الاخبار"، التي نقلت ايضا عن مصادر متابعة، ان الميزانية السنوية للمستشفى لا تتجاوز الـ 500 مليون ليرة، مقابل ما بين مليار و3 مليارات ليرة لكل مستشفى خاص في المنطقة بشكل سنوي. (الديار والاخبار 23 ك1 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
"القطاع الصحي بالف خير" بحسب الوزير حاصباني (!)
http://lkdg.org/ar/node/17003
صدق او لا تصدق: التدقيق المالي يخفض الهدر في المستشفيات الخاصة بنحو النصف!
http://www.lkdg.org/node/16870
المزيد من التخيلات الرسمية حول التغطية الصحية الشاملة
http://www.lkdg.org/node/16797
برسم حقوق المواطن/ة: فقط ربع السكان اللبنانيين/ات يعالجون على حساب وزارة الصحة
http://lkdg.org/ar/node/16647