أصدرت المحكمة الاستئنافية المدنية في بيروت، الغرفة الحادية عشرة، برئاسة القاضي أيمن عويدات، يوم الاثنين الماضي، قراراً رأت فيه أنّ على القضاء العدلي أن يردّ دعاوى الإيجارات المتعلّقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار، لعدم صلاحيته، نظراً إلى أن البت بالنزاع بين المُستأجرين/ات القدامى ومالكي/ات الأبنية المؤجرة بات، وفق ما ينص قانون الإيجارات الجديد،من صلاحية اللجنة، التي بحسب القانون تمتلك الصفة القضائية، والتي من المفترض أن تتشكّل بموجب المادة السابعة منه. وحول الموضوع، اشارت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم الى ان مصدر قانوني مطلع اكد لها على انه اذا أُرسي قرار محكمة الاستئناف المدنية كاجتهاد تعتمده بقية القضاة، وهذا ما يحصل عادة، فإن الكثير من دعاوى الإيجارات سيجري تعليقها بحكم أن غالبية الدعاوى قائمة على مهمات تلك اللجان، التي وعلى الرغم من مضي 5 اشهر تقريبا من نشر القانون المعدل في الجريدة الرسمية، لم يجر تشكيلها بعد، ما يعني أن القانون "سيبقى مُعلّقاً بالنسبة إلى غالبية المُستأجرين/ات حتى إنشاء اللجان القضائية". وفي الختام، اشارت الصحيفة الى ان قرار القاضي عويدات عدّه بعض القانونيين مُفاجئاً، فالقاضي نفسه سبق أن أصدر في 2 تموز عام 2015 قراراً أعطى فيه القاضي المنفرد المدني صلاحية اللجنة المبطلة آنذاك، وبالتالي منح القاضي اختصاص النظر في النزاعات المتعلّقة بقيمة الزيادات على بدلات الإيجارات بين المالكين/ات والمستأجرين/ات ليحسم حينها مسألة نفاذ القانون، "وها هو اليوم تقريباً يُعلّق تنفيذه"، على حدّ تعبير المصدر نفسه. (الاخبار 16 حزيران 2017)

اخبار ذات صلة:
المستأجرون/ات الان يطالبون/ن بعدم انشاء صندوق الدعم!
http://lkdg.org/ar/node/16435
الدستوري يرد الطعن بقانون الايجارات
http://www.lkdg.org/ar/node/16236
المستأجرون/ات لا يكلون من المطالبة برد قانون الايجارات
http://lkdg.org/ar/node/16205
طعن جديد بقانون الايجارات ولجان المستأجرين/ات تطالب بخفض البدل
http://lkdg.org/ar/node/16180
قانون الايجارات الى حيز التنفيذ والمستأجرون/ات الى العصيان المدني
http://www.lkdg.org/ar/node/16124