اكد وزير الداخلية، نهاد المشنوق، خلال الاجتماع التحضيري لمؤتمر روما 2 لدعم الجيش، الذي عقد في السراي الحكومي يوم امس، أن المؤتمر سيعقد في 15 آذار المقبل، وهو موعد نهائي، نافيا ما قيل حول الغائه او رفض بلدان عربية المشاركة فيه، اذ اشار الى مشاركة سفراء الكويت، عمان، قطر، ومصر في الاجتماع، مستطردا ان "السفير السعودي لم يكن حاضراً لانه موجود في السعودية منذ أيام"، فيما تراجعت صحيفة الديار، التي سبقت واشارت الى توجه لتأجيل المؤتمر تمهيدا الى الغائه في وقت لاحق، وان مؤتمري باريس 4 وبروكسل ربما ينتظران المصير نفسه (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/17199)، عن زعمها مؤكدة ان المؤتمر سيعقد في 15 آذار، وذلك نقلا عن مصدر سياسي مطلع. وفي ما يتعلق بالشروط التي فرضتها الجهات المانحة على لبنان للحصول على مساعدات، خصوصا في مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد، والتي تتمثل باجراء الاصلاحات مثل اقرار الموازنة والخصخصة، اوضح وزير الاقتصاد رائد خوري، يوم امس، ردا على سؤال حول الموازنة وهل ستقر قبل الانتخابات النيابية ام بعدها، وما تأثير عدم اقرارها على مؤتمري روما وباريس، انه بامكان الحكومة دراسة واقرار الموازنة قبل المواعيد الدستورية، معتبرا انه لا يجوز اقرار موازنة 2018 على غرار موازنة 2017، بل يجب السعي لتضمينها اصلاحات اقتصادية محفزة للنمو، معتبرا ان مشكلة لبنان هي في عدم وجود رؤية او خطة اقتصادية شاملة ومستمرة. وحول الموضوع، قالت صحيفة النهار، ان الحكومة توسع نشاطاتها في الانفاق من خارج الموازنة، في ظل عجز مخيف، معتبرة انه تم تأخير اقرار موزنة 2018 لكي يتم الانفاق على اساس قاعدة الاثنى عشرية، علماً ان معظم ذلك الانفاق يتم لمصالح انتخابية. اخيرا وفي الموضوع نفسه، رأس الرئيس سعد الحريري يوم امس اجتماعاً للمجلس الاعلى للخصخصة، حيث تم عرض آلية تلزيم مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص. (الديار، النهار، المستقبل والحياة 13 شباط 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
هل تقر موازنة 2018 انقاذاً للمؤتمرات الدولية لدعم لبنان؟
http://lkdg.org/ar/node/17199
اخبار سابقة حول الموضوع:
الموازنة في لبنان غير شفافة ولا فساد تراقب الإنفاق الانتخابي
http://lkdg.org/ar/node/17184
اولى الشروط الغربية لباريس 4 معالجة "مهزلة" الكهرباء برفع الاسعار والخصخصة!
http://lkdg.org/ar/node/17178
خفض الانفاق في مشروع موازنة 2018 استجابة للشروط الدولية
http://lkdg.org/ar/node/17152
مؤتمر باريس 4: طموح اقتصادية كبيرة شرطها تطبيق "أصلاحات" تخدم القطاع الخاص
http://lkdg.org/ar/node/17128