افاد رئيس الحكومة، سعد الحريري، يوم الثلاثاء الماضي، خلال مشاركته في حفل افطار، ان "بدعة القانون رقم 10 الذي صدر في سوريا لا وظيفة له إلا منع النازحين/ات السوريين/ات من العودة إلى بلادهم/ن"، مضيفا "هذا القانون يعنينا نحن في لبنان لأنه يقول لآلاف العائلات السورية، ابقوا في لبنان". من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون النازحين/ات، معين المرعبي، في بيان اصدره يوم الاثنين الماضي انه أول من سارع إلى التحذير وإثارة موضوع تداعيات ذلك القانون الذي يؤدي ضمنياً إلى مصادرة أملاك النازحين/ات السوريين/ات وتعقيد عودتهم/ن إلى بلادهم/ن، رافضاً ربطه بالمادة 49 من قانون الموازنة العامة، التي تتيح تملك الأجانب في لبنان. من جهته، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية، بيار بو عاصي، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الثلاثاء الماضي، ان القانون 10 يؤدي الى عدم عودة اي نازح/ة الى بلاده/ها، داعيا الى "التوجه الى الامم المتحدة لوقف مفاعيل ذلك القانون واعتباره لاغيا". كما انتقد بوعاصي الحملة الشعواء على الوزارة، سواء من وزير الخارجية جبران باسيل او من النائب حكمت ديب لافتا الى ان جبران باسيل هو الوحيد الذي كان يعلم بالبيان المشترك بين الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي في بروكسيل من دون اي تحرك (للاطلاع على البيان الختامي لمؤتمر بروكسل يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/Fn1RZS). بالمقابل، نفت شخصية قيادية في 8 آذار عادت من دمشق مؤخرا، في حديث مع صحيفة الديار ان يكون الهدف من قرار رقم 10 منع اعادة النازحين/ات السوريين/ان من لبنان الى سوريا وتوطينهم/ن في لبنان. كما افادت تلك الشخصية بان هناك توجه لتكليف الرئيس ميشال عون بقرار رئاسي اي شخصية لبنانية امنية او دبلوماسية زيادة دمشق والبدء بالتفاوض مع الحكومة السورية لوضع آلية لعودة النازحين/ات. (للاطلاع على https://goo.gl/XfRpQ4). (المستقبل، الديار، النهار 22، 23 و24 ايار 2018)

اخبار ذات صلة:
معالجة مشكلة النزوح حكوميا بتلزيمها للتيار العوني وبالتصدي للامم المتحدة
http://lkdg.org/ar/node/17467
الشوفينية اللبنانية بلسان جبران باسيل: ليرحل الغرباء عن لبنان!
http://lkdg.org/ar/node/17454
"الدستوري" يُبطل المادة 49 في موازنة 2018 ويبرر غياب قطع الحساب
http://lkdg.org/ar/node/17451
رفض لبناني رسمي للبيان الختامي لمؤتمر بروكسل2
http://lkdg.org/ar/node/17404