تستمر ردود الفعل اللبنانية على قانون رقم 10، فقد وجّه وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، يوم السبت الماضي، رسالة الى نظيره السوري وليد المعلم أعرب فيها عن "قلق لبنان من التداعيات السلبية المحتملة عليه للقانون رقم 10 (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/17482). وإذ أكد الوزير باسيل أهمية هذا القانون في تشجيع الكثير من النازحين/ات السوريين/ات على العودة الى مناطقهم/ن، إلا أنه شدد على خشية لبنان من أن تعيق شروط تطبيق هذا القانون عودة عدد غير قليل من هؤلاء. كذلك وجّه باسيل رسالة مماثلة الى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ضمّنها الهواجس اللبنانية من القانون رقم 10، ودعا فيها الأمم المتحدة الى إجراء ما يلزم لحماية حق النازحين/ات السوريين/ات في الحفاظ على أملاكهم/ن والى التواصل والتنسيق مع السلطات السورية لتلك الغاية. وفي سياق متصل، استغرب أكثر من مسؤول سوري في دمشق بحسب صحيفة الاخبار كيف يمكن للبنانيين/ات أن يُنَظِّروا/ن حول قانون داخلي يخصّ السوريين والدولة السورية وحدها، من دون دراسة قانونية علمية تسمح بتقييم انعكاسه على النازحين/ات السوريين/ات في لبنان والخارج، كذلك اوضح الرئيس بشار الاسد في مقابلة له مع جريدة "كاثيمرني" اليونانية، بان القانون "يهدف الى المساعدة في تنظيم المناطق المدمرة والمناطق العشوائية". وافادت الصحيفة قائلة انه واسنادا الى الى نص القانون، لم ترد ولو مرة واحدة كلمتا استملاك او استيلاء في نص القانون، مشيرة الى ان ما جرى ترويجه حول ضرورة قيام السوريين بإثبات ملكيتهم/ن لعقاراتهم/ن وإلّا فقدوها خلال مهلة شهر من إصدار القانون، محض تلفيق. (النهار، المستقبل، الديار، الاخبار 26 و28 ايار 2018)

اخبار ذات صلة:
قلق لبناني من التوطين نتيجة القانون السوري رقم 10
http://lkdg.org/ar/node/17482
معالجة مشكلة النزوح حكوميا بتلزيمها للتيار العوني وبالتصدي للامم المتحدة
http://lkdg.org/ar/node/17467
الشوفينية اللبنانية بلسان جبران باسيل: ليرحل الغرباء عن لبنان!
http://lkdg.org/ar/node/17454
"الدستوري" يُبطل المادة 49 في موازنة 2018 ويبرر غياب قطع الحساب
http://lkdg.org/ar/node/17451