افادت صحيفة الديار في عددها الصادر اليوم نقلا عن مصادر مطلعة بان الحكومة المرتقبة ستضع حدّاً لمسألة النزوح السوري وللفوضى السائدة جرّاء ذلك الملف، كما نقلت عن مصادر الثنائي الشيعي وجود تفاهم غير معلن سينطلق بعد التشكيلة الحكومية لإعادة النازحين/ات، مشيرة الى كلام اطلقه قبل فترة وجيزة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بأن الامن العام أخذ على عاتقه ادارة عملية انتقال النازحين/ات السوريين/ات من شبعا ومحيطها الى بلدتهم/ن في بيت جنّ وذلك بعد التواصل مع السلطات السورية المعنية من اجل عودة طوعية وآمنة. اما فيما يتعلق بالقانون رقم 10، وعلى رغم التوضيحات من اكثر من مسؤول سوري، بان الاستملاك او الاستيلاء لم ترد مرة واحدة في نص القانون، وان ما جرى ترويجه حول ضرورة قيام السوريين/ات بإثبات ملكيتهم/ن لعقاراتهم/ن وإلّا فقدوها، محض تلفيق (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/17486)، اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي بعد محادثته مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يوم امس، ان للقانون المذكور وجهان، وجه ايجابي يشجعهم/ن على العودة، ووجه سلبي، مضيفا "فاذا لم يعودوا/ن فمعناه انهم/ن سيبقون/ن في لبنان". وفي اليوم نفسه، وفيما حذرت كتلة المستقبل النيابية يوم امس من مخاطر ذلك القانون، رأى رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب السابق، وليد جنبلاط، ان ذلك القانون هو استكمال تدمير سوريا. من جهتها، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في بيان اصدرته يوم امس من تداعيات تطبيق الحكومة السورية لذلك القانون، مشددة على انه "يشكل عقبة كبيرة أمام عودة النازحين/ات". كما اصدرت المنظمة دليلا يتضمن اسئلة واجوبة حول قانون رقم 10 (للاطلاع على الدليل يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/QrAs6C). (المستقبل، الديار، النهار 30 ايار 2018 )

اخبار ذات صلة:
الحكومة الجديدة: قطار التاليف السريع على السكة بدفع خارجي ورغم المطبات الكثيرة
http://lkdg.org/ar/node/17492
باسيل يعرب عن خشيته تجاه القانون رقم 10 وسوريا ترد
http://lkdg.org/ar/node/17486
قلق لبناني من التوطين نتيجة القانون السوري رقم 10
http://lkdg.org/ar/node/17482