Wednesday, 24 July 2013 - 12:43pm
في الذكرى السابعة لعدوان تموز 2006، لم يخرج «مستشفى صور الحكومي» من العناية المركزة، فبدلا من تطويره ودفع المترتبات المالية العائدة له، والمقدرة بمئة مليار ليرة، تم الهروب مجددا نحو الأمام، عبر تحويل المستشفى إلى مستشفى حكومي «مؤسسة عامة»، بعدما كان المستشفى الوحيد في لبنان، تابعا لوزارة الصحة.
كل ما سيتغير، نتيجة هذا القرار الذي أصبح نافذا ابتداء من الثامن من تموز الجاري، بعد قرار من مجلس الوزراء في بداية العام الجاري، دفع المرضى فروقات الاستشفاء، بنسبة 15 في المئة مثل سائر المستشفيات الخاصة، وتأمين المستلزمات التشغيلية. لكن الطامة الكبرى الناجمة عن تحويل المستشفى الى مؤسسة عامة، تشريد أكثر من 60 متعاقدا، كانوا يحصلون على أتعابهم من صندوق لجنة دعم المستشفى، وقد مضى على غالبيتهم اكثر من عشر سنوات في العمل، وبالتالي عدم إمكانية دخولهم في أي مباراة، لدى «مجلس الخدمة المدنية»، لا سيما أن أعمارهم قد تخططت الـ44 عاما، وذهاب كل وعود تثبيتهم سدى.
العلاج الذي جاء متأخرا، لتفعيل المستشفى الحكومي الوحيد في صور، والواقع داخل نقطة جغرافية حساسة: «مخيم البص»، يساهم في صعوبة تحسينه، ولا يبدو أنه كاف، بحسب مهتمين ومعنيين في المستشفى.
فالمستشفى، الذي بني في أواخر خمسينيات القرن الماضي، ويتألف من طبقتين، يعمل «باللحم الحي» منذ 27 عاما، ويقتات من دخله الخاص، الذي يتقاضاه من المرضى، وبعض المساعدات العينية، التي ساهمت في تأمينها لجنة دعم المستشفى، وجهود الإدارة، التي يتولاها حاليا العقيد سلمان زين الدين.
يضم المستشفى ثلاث غرف عمليات، تم تجهيزها عبر جهات مانحة، وغرفة عناية متطورة، زودت بها المستشفى بعد عدوان تموز، مقدمة من «مؤسسة الوليد بن طلال»، ولم تعمل إلى اليوم نتيجة كلفة تشغيلها، وعـــــدم توافر الأموال اللازمة، إضافة إلى عشرات الأسرّة.
والمؤسف وفق العاملين في المستشفى وأبناء المنطقة، الذين يضطرون إلى طرق أبواب المستشفيات الخاصة، أن المستشفى لم يشفع له عدوان تموز، ولا حتى دوره الفعال في احتضان مئات جثامين الشهداء وعلاج آلاف الجرحى، واستمرار وزارة الصحة في الامتناع عن تقديم الأدوية والأمصال وأفلام الأشعة والمواد المخبرية، التي كانت تقدم قبل عدوان تموز، برغم كل الملفات والطلبات العديدة التي قدمت الى الوزارات المتعاقبة.
وإذ تأمل مصادر المستشفى أن «يكون هذا القرار مفتاحا لتحسين وتطوير عمل المستشفى، وتأدية دور صحي إيجابي يحتاجه أبناء صور والقرى والبلدات»، تكشف أن «للمستشفى دينا في ذمة الدولة يفوق مئة مليار ليرة، والمطلوب حاليا قبل كـــــل شيء سلفة مالــــية للانطلاق بالعمل وتأمين الاحتياجات الملحة».
وتضيف المصادر انه «باستطاعتنا من الآن فصاعدا إعداد ملفات المرضى، وتحويلها إلى وزارة الصحة، التي يترتب عليها دفع التكاليف، بما فيها أتعاب الأطباء»، مؤكدة أن «هذه الخطوة يتيمة، وبأن المستشفى ظلم كثيرا، وكان يجب أن ينال حقوقه منذ فترة طويلة، نظرا لاحتياجات المواطنين للمستشفى الحكومي».
وتسأل المصادر عن مصير المتعاقدين، الذين أفنوا حياتهم في خدمة المستشفى، ولم يحصلوا على الحد الأدنى من حقوقهم، برغم كل تضحياتهم.
وفي سياق متصل، باتت «لجنة دعم مستشفى صور الحكومي»، التي تواكب منذ أكثر من 27 عاما عمل المستشفى، بعد القرار، معطلة. ويأسف رئيس اللجنة، رئيس «اتحاد بلديات صور» عبد المحسن الحسيني، أن تصل الأمور إلى هذه النقطة، وعدم إعطاء المستشفى حقه ودوره بالرغم من الدور الكبير الذي لعبه في عدوان تموز.
وفي ما يتعلق بالمستشفى الجديد، الذي وعد فيه أبناء المنطقة، يكشف الحسيني أنه جرى تلزيم بناء المستشفى الجديد، الذي سيشيد بالقرب من سوق الخضار الجديد، مقابل الحديقة العامة، بعد تخصيص الأرض التابعة لوزارة المال لمصلحة وزارة الصحة. ويلفت الانتباه إلى أن تمويل المستشفى سيتم من خلال «البنك الإسلامي للتنمية».

لبنان ACGEN اجتماعيات استشفاء السغير