Wednesday, 24 July 2013 - 12:33pm
نقيب «أصحاب المستشفيات الخاصة» سليم هارون قبل بدء المؤتمر الصحافي أمس (فادي أبو غليوم)
بلغ عدد حالات دخول المرضى في مستشفيات الإقامة القصيرة الخاصة والحكومية في السنة 698 ألفا و210 حالات. وتصدرت مستشفيات جبل لبنان لائحة المحافظات بـ207 آلاف و83 مريضا، وحلت بيروت ثانيا بـ111 ألفا و775 مريضا، والجنوب ثالثا بـ103 آلاف و193مريضا، والشمال رابعا بـ101 ألف و354 مريضا، أما البقاع فحلّ خامسا بـ87 ألفا و766 مريضا.

ووفق «قاعدة المعلومات عن المستشفيات في لبنان»، التي أنجزتها «نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة» وأعلنت عنها أمس، بلغ عدد العمليات الجراحية في السنة 284 ألفا و220 مريضا، وعدد الحالات التي دخلت إلى الطوارئ، 965 ألفا و675 مريضاً في المحافظات كافة.

وفي مؤتمر صحافي، عقده رئيس النقابة سليمان هارون في مقر النقابة، وجّه على هامش الإعلان عن قاعدة المعلومات، أكثر من إنذار، مشيراً إلى أنه مرّ الشهر السابع من العام 2013 من دون أن تسدد أية جهة رسمية فاتورة عائدة لأي مريض، ما يجعل قيمة مستحقات المستشفيات عن سنة 2013 وما قبل، ما مجموعه 1200 مليار ليرة. أما النازحون السوريون الذين يحتاج العديد منهم إلى طبابة، فوصل عددهم إلى مليون و200 ألف نازح، و«قد تتعدى كلفة علاجهم السنوية 800 مليون دولار»، إضافةً إلى «مخاطر تفشي الأوبئة والأمراض».

ويوضح هارون لـ«السفير» أن «هناك تعاقدا مع 18 مستشفى في البقاع والشمال لاستقبال النازحين السوريين، لكنها باتت غير قادرة على تقديم التغطية الطبية مع ارتفاع عددهم، لا سيما أنهم في الكثير من الحالات يحتاجون إلى رعاية خاصّة، ولا يستطيعون دفع التكاليف»، مضيفاً أن «المستشفيات تتكفّل بهم، لكنّ هذا الأمر بات عبئاً يومياً ثقيلاً على عاتقها، ما يستدعي تدخّل الجهات الدولية لتتكفّل بتغطية هذه المصاريف».

السقف المالي
وإذ يشير هارون إلى مسألة السقوف المالية المخصصة لعدد كبير من المستشفيات من قبل وزارة الصحة، يلفت الانتباه إلى أنها «لم تعد تلبي الطلب المتزايد من المواطنين للاستشفاء على حساب الوزارة، ما يضطر هذه المستشفيات للتوقف عن استقبال المرضى بعد انتهاء السقف المالي المخصص لكل منها».

أما بالنسبة لـ«مرضى الضمان الاجتماعي»، فيأسف هارون لأنّ «بعض المستشفيات تضطر في بعض الأحيان، إلى تأجيل بعض الحالات غير المستعجلة، وإعطاء الأولوية للحالات الملحة من مرضى الضمان».

تعديل التعرفات
يرى هارون في ما خص موضوع مستشفيات الإقامة الطويلة التي لا يتخطى عددها 19 مستشفى تحتوي على 2579 سريراً، وفق الجداول التي وزّعتها النقابة، أن «ليس هناك حوافز لإنشاء هذا النوع من المستشفيات، على الرغم من وجود حاجة كبيرة إليها، والدليل على ذلك أن محافظة البقاع ليس فيها أي مستشفى من هذا النوع».

ويبرز «ضرورة تعديل التعرفات والسقوف المالية لمستشفيات الإقامة الطويلة والأمراض المستعصية لتتناسب مع التكاليف»، معتبرا أن «تأسيس مستشفى من هذا النوع مغامرة كبيرة بالنسبة للقطاع الخاص»، سائلاً: «لماذا لا تسعى الدولة لتأسيس مستشفيات للإقامة الطويلة عائدة للقطاع العام؟».

وأشار إلى أن «مجلس الوزراء أقرّ تعديلات على بعض التعرفات، لكن كان من المفترض أن تعدل أخرى متعلقة بعدد من الخدمات الدقيقة مثل غسل الكلى والأعمال الجراحية التي تجري بواسطة المنظار، وقسطلة الشرايين إلا أن هذا لم يحصل».

ورأى أن هذا الأمر «قد يرتب نتائج خطيرة على المريض»، معتبراً أن «هذه الأعمال لا يمكن التوفير في تكاليفها نظراً لطبيعتها الخطرة والحاجة إلى تأمين أفضل المستلزمات حفاظاً على سلامة المريض».

وبعد أن يبدي رضاه عن عدد الأسرّة في مستشفيات الإقامة القصيرة (الحكومية والخاصة) الذي يبلغ 11 ألفا و902 سرير موزعة على المحافظات كافة، إلا أنه يشير إلى أن هناك مشكلة في أقسام العناية الفائقة «التي تصل نسبة الإشغال فيها إلى 82 في المئة، وأحياناً إلى 90 في المئة، فيتعذّر على المستشفيات استقبال جميع المرضى».

وأما بما يتعلق بـ«الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، فأشار هارون إلى «عدم تطبيق الضمان التعرفات الموحدة التي اعتمدتها الجهات الرسمية كافة، إذ عمد إلى تخفيضها، وفق تصنيف استنسابي للمستشفيات، غير مبني على أية قاعدة علمية أو قانونية، بدلاً من اعتماد التصنيف الملزم الصادر عن وزارة الصحة أسوة بجميع الصناديق».

ولفت الانتباه إلى «النقص الحاد في الكوادر الطبية والإدارية المولجة بالمراقبة على صعيد الضمان، وفق ما يصرح به تكراراً المسؤولون في الضمان، ما أدى إلى التأخير في استلام فواتير المستشفيات والتدقيق بها وتسديدها»، كاشفاً أن «الفواتير المتراكمة غير المدققة بلغت في بعض المستشفيات مدة 36 شهراً ناهيك عن ضياع بعضها الآخر».

سندات الخزينة
وذكّر «بقانون يحمل الرقم 225 صدر في تاريخ 22/10/2012 يقضي بإصدار سندات خزينة بقيمة 120 مليار ليرة لتسديد المستحقات المتوجبة على وزارة الصحة عن الفترة الممتدة من العام 2000 وحتى العام 2011 ضمناً»، مؤكداً أن «القانون لم ينفذ حتى اليوم بسبب عدم إتمام عقود المصالحة مع جميع المستشفيات على الرغم من التصريحات العلنية لوزير المال الذي تعهّد منذ ستة أشهر بمباشرة إصدار هذه السندات».

وشدد على «أهمية القطاع في الدورة الاقتصادية من خلال 25 ألف موظف يعملون في المستشفيات، إضافةً إلى التعامل مع شركات الاستيراد والصيانة والمعلوماتية، وبالتالي فهو يؤمن حوالي 100 ألف فرصة عمل بينهم أصحاب الشهادات الجامعية و10 آلاف طبيب»، داعياًً «المسؤولين إلى معالجة المشكلات التي يعاني منها القطاع». وأمل هارون أخيراً، أن «يستكمل الجهد لتصحيح العلاقة بين المستشفيات والجهات الضامنة الرسمية، كي تتمكن المستشفيات من الاستمرار في شراء الأدوية والمستلزمات وتسديد أجور الموظفين بما يضمن الطبابة اللائقة للمواطنين».

لبنان ACGEN اجتماعيات استشفاء السغير