Thursday, 18 July 2013 - 11:32am
رأت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اثر اجتماعها الدوري امس برئاسة غسان غصن وحضور الأعضاء، انه "بات من غير المفهوم ولا المبرّر أيضاً التغاضي عن بدء تطبيق التغطية الصحية الشاملة للعمال المضمونين الذين تركوا العمل كمدخل للتغطية الصحية الشاملة في المرحلة اللاحقة، كذلك عدم تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإطلاق حركته ليقوم بالدور الوطني المنوط به كإطار لحوار اجتماعي حقيقي بين أطراف الإنتاج".

واستغربت في بيان "ان تحمل تغطية تكاليف سلسلة الرتب والرواتب التي قدّمت في مشروع حكومي مجحف أساساً في حقّ أكثرية فئات الموظفين، كمّاً من الرسوم والضرائب غير المباشرة التي تشكّل أعباءً باهظة على العمال وذوي الدخل المحدود ومن دون أن تشمل الضرائب المباشرة التصاعدية على الأرباح والريوع والمضاربات المالية والعقارية".
وتوقفت بقلقٍ بالغ "أمام تعطيل الحياة السياسية في البلاد في مستوياتها المختلفة وانعكاس ذلك تردياً خطيراً في الأوضاع الأمنية، يصل أحياناً إلى حدّ التفلت، بل كذلك محاولات المسّ بمؤسسة الجيش التي لا تزال تشكّل المظلّة الواسعة التي تحمي وحدة الوطن وأمن المواطنين"، داعية جميع القوى السياسية الى "عدم التلكؤ في التعجيل في الاتفاق على حكومة وطنية جامعة لا تستثني أحداً ولا تميّز أحداً، بل تتصدّى بفاعلية وحزم لمعالجة الحالة الأمنية والأوضاع المتردية والحالة الاقتصادية التي تزداد تأزماً".
واعتبرت الهيئة "أنّ التقاعس عن معالجة الأوضاع الاقتصادية غير مبرّر على الإطلاق حتى في حكومة تصريف الأعمال الواسعة الصلاحيات، فمراقبة الأسعار ومنع الاحتكار والغش ليسا بحاجة إلى إنشاء هيئات جديدة، اذ انها موجودة في نطاق وزارة الاقتصاد وخصوصاً منها المجلس الوطني للأسعار، ولا يكفي أن تعلن هذه الوزارة عن بيانات إعلامية للتقيّد بالأسعار، فيما يسارع التجار والمحتكرون إلى رفعها وخصوصاً في شهر رمضان".

لبنان ACGEN النهار رعاية وضمان