Friday, 12 July 2013 - 10:26am
تحويل 200 مليون ليرة في اليومين المقبلين
موظفو «مستشفى الهراوي» يباشرون أعمالهم، بعد اعتصامات دامت أسبوعين، شاركت عائلاتهم في جزء منها
أنهى موظفو "مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي" اضرابهم المفتوح أمس، نازعين الأقفال والجنازير الحديدية التي وضعوها على أبواب بعض الأقسام الطبية، معلنين مباشرة أعمالهم الوظيفية والطبية بشكل طبيعي وكامل، وفتح المستشفى أمام جميع الحالات الطبية والمرضية.
جاء إنهاء الموظفين إضرابهم الذي استمر أسبوعين، اثر زيارة عضوي "كتلة نواب زحلة" عاصم عراجي وجوزف معلوف، مع وفد من "لجنة المتابعة للموظفين" وزير الصحة علي حسن خليل، الذي وقّع على كشوفات مستحقات المستشفى من المعاملات الاستشفائية عن أشهر كانون الثاني وشباط وآذار ونيسان من السنة الحالية، وإحالتها إلى وزارة المال، تمهيدا للصرف المالي المتوقع خلال أيام. علما أن هذا التوقيع يعد سابقة إدارية مستعجلة بالنسبة للفترة الزمنية من التحقق الإداري والمالي من محتوى الفواتير، وقيمتها وصرف قيمها.
في الاجتماع، "ايجابية مطلقة من الوزير خليل الذي يشكر على كل جهوده" وفق ما يقول النائب عراجي لـ"السفير"، الذي يشير إلى وجود "قرار صارم وواضح عند خليل، بدعم المستشفى، والوقوف إلى جانبه، والى جانب عمّاله وموظفيه، مقابل إعلانه عن شكوى واستياء كبيرين مرده إلى الإدارة الحالية".
المطلوب حلول جذرية
يتوافق كلام عراجي مع ما يؤكده النائب معلوف، الذي يوضح لـ"السفير" أن خليل "وعد بعدم تكرار هذه التجربة، التي تتطلب حلولا جذرية للتحديات الإدارية التي تواجهها إدارة المستشفى"، مشيرا إلى أن "تحويل الأموال سيسلك طريقه السوي في الأيام المقبلة، لا سيما أنه راجع وزير المال بالأمس بخصوص هذا الموضوع، وأكد له الأخير تجاوبه مع الاحالة السريعة للأموال".
وفي بيان، أعلنت "لجنة المتابعة لموظفي وعمال المستشفى" أنها "علقت إضرابها بعد الايجابية التي وجدتها عند الوزير علي حسن خليل، وترجمت بموافقات على كشوفات للأشهر الأولى من هذه السنة، ما قد يحل المشكلة المالية، ويعمل على قبض الموظفين رواتبهم المتأخرة الكاملة، مع تحويل الأموال المطلوبة، وقسم من المبالغ العائدة للمستشفى". وأشارت اللجنة إلى أن "كتلة نواب زحلة" ووزير الصحة، "قد راجعوا وزارة المال في موضوع السلفة المالية التي تبلغ 200 مليون، وستصل إلى حساب المستشفى في اليومين المقبلين".
تجربة مريرة
مع طي الإضراب المفتوح وعودة العمل طبيعيا إلى المستشفى، يأمل الموظفون عدم معايشتهم مثل هذه التجربة التي يصفونها بـ"المريرة". علما أن أول اعتصام احتجاجي للموظفين يعود تاريخه إلى العام 2011، أقيم في منتصف شهر آب اثر تأخر قبض رواتب خمسة أشهر، ثم توالت الاعتصامات والاحتجاجات التي كانت تنتهي بإقرار سلف مالية لمصلحة المستشفى.
وتؤكد مصادر اللجنة لـ"السفير" أن "الأمر بات يتطلب حلا جذريا، أساسه مجلس إدارة جديد ومدير أصيل للمستشفى يعمل على نهضة هذا المرفق، وتأمين الاحتياجات الطبية والجراحية بمواصفات عالية، والأهم تأمين المستحقات المالية في السرعة المطلوبة، التي تتطلب في الدرجة الأولى إدارة تعمل على تسريع إنجاز المعاملات".
لا سند سياسيا
ويتحدث موظفون عن عدم وجود "سند سياسي لمستشفى الهراوي"، مشيرين إلى أن "مستشفى راشيا الحكومي نجح بتأمين سلفة تشغيلية قيمتها 350 مليون ليرة، فيما لم يؤمن لمستشفى الهراوي، وهو الأكبر في البقاع، سوى 200 مليون ليرة، على الرغم من وجود ثلاثة وزراء زحليين حاليين في هذه الحكومة".
ويلحظ موظفون أن "المشاكل الإدارية للمستشفى بدأت عقب استقالة المدير الأصيل الدكتور طوني قرطاس من مهامه، وتوكيل المهام إلى رئيس مجلس الإدارة الدكتور ريمون خزاقة"، معتبرين أنه "منذ تاريخ مباشرته بالعمل الطبي، لم يعرف المستشفى الاستقرار والعمل الطبيعي".
يضم المستشفى 144 سريرا، إلا أن العامل منها حاليا حوالي 70 سريرا حدّاً أقصى، وعلى الرغم من ذلك يستقبل المستشفى سنويا أكثر من 5 آلاف مريض مع إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية، واستقبال أكثر 3200 مريض في العيادات الخارجية، و8300 مريض في قسم المختبر و8500 مريض في قسم الأشعة و3 آلاف مريض في قسم الطوارئ.
وتبلغ مستحقات "مستشفى الهراوي الحكومي" المالية منذ العام 2008، حوالي مليارين و200 مليون ليرة، عبارة عن عقود مصالحة وأجور أطباء، كما للمستشفى متأخرات عن العام 2010، تبلغ حوالي مليار و300 مليون ليرة، وأيضا عبارة عن مستحقات عقود المصالحة.

لبنان ACGEN اجتماعيات استشفاء السغير