Friday, 5 July 2013 - 10:37am
"ندعو الى اقرار عقد اجتماعي جديد بين الدولة وأصحاب العمل والعمال يقوم على نظام الحماية الاجتماعية للمضمونين، ويحل محل نظام تعويض نهاية الخدمة بغية حماية العمال من شر العوز وتكاليف الاستشفاء الباهظة بعد نهاية الخدمة"، هذا ما اكده رئيس اتحاد المصالح المستقلة، رئيس نقابة موظفي مرفأ بيروت وعمالها الدكتور بشارة الاسمر، داعيا الى "حسن الاداء والسرعة في انجاز المعاملات والدفع في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، بصفته عضو مجلس ادارة الصندوق عن العمال.

¶ مرفأ بيروت يشهد حركة نمو لا مثيل لها؟
يشهد المرفأ نموا كبيرا جدا في حركته اليومية، وذلك ناجم عن تطور الحركة الاقتصادية، مما جعل المشاريع المنفذة فيه تحتاج الى تطوير عاجل، حيال توسيع محطة المستوعبات، وباحات التخزين، والمرائب. علما ان التطور الذي يشهده المرفأ راهنا يعود الى حسن الادارة، والتعامل الجيد مع شركات الشحن الكبرى، وحركة المسافنة، التي تشهد تطورا غير مسبوق، مما جعلنا نشهد حركة ازدحام كبيرة، ذكّرتنا بحركة المرفأ التي كانت سائدة في سبعينات القرن الماضي.
¶ ما هو اللافت في حركته اليوم؟
نلاحظ البواخر التي تنتظر تفريغ حمولتها، راسية في عُرض البحر، مما يُبشر بمستقبل زاهر في المرفأ. قديما قيل "ان مرفأ بيروت يقع على فم العالم القديم"، مما جعل حركته مزدهرة منذ ايام الفينيقيين. ونحن اليوم في صدد تطوير محطة الركاب، وذلك يأتي في سياق محاولة مواكبة حركة السياحة العالمية، وانشاء خطوط سياحية تساهم في انعاش الواقع الاقتصادي. كذلك تجري دراسات بغية هدم ما تبقى من مبان قديمة مستعملة في المرفأ، بغية انشاء باحات ومستودعات، وتوسيع المنطقة الحرة التي تشهد بدورها ازدحاما كبيرا. كل ذلك يحصل في ظل معايشتنا واقعا اقتصاديا وامنيا مضطربا على كل الصعد.
¶ ما هي مؤشرات الصعوبات الراهنة الاكثر تأثيرا في هذه المرحلة؟
يا للاسف، المعابر الحدودية تُقفل بين الحين والآخر بسبب الاضطرابات الامنية التي تشهدها الاراضي السورية، فضلا عن اقفال المعابر الحدودية (شمالا وشرقا)، مما يؤخر بعض النشاطات الاقتصادية وخصوصا المرفئية منها.
¶ أليس للسياسة حصة في هذه الصعوبات؟
بالطبع، لذا ندعو السياسيين الى تقليل من التصريحات النارية التي تصيب مقتلا في الاقتصاد، فضلا عن الاضطرابات الامنية، اذ بتنا نعيش بلا سياحة في ظل إفراغ الفنادق والمؤسسات السياحية من السياح، فضلا عن مستجدات الاوضاع الامنية بين الحين والآخر في اكثر من منطقة، مما يزيد في مأساة العمال والاجراء في مختلف القطاعات، ويهدد لقمة عيشهم من جراء السيف المصلت على رقابهم عبر تلويح عدد من المؤسسات بالصرف التعسفي، اذ باتت غير قادرة على تحمل المصاريف الباهظة في مقابل ندرة الانتاج.
¶ ما هو جديد العقد الجماعي في المرفأ؟
العقود الجماعية لدينا مستقرة ومتطورة اذ تحمي الاجراء وتحافظ على ديمومة عملهم، وخصوصا حيال تعويض نهاية الخدمة، اذ انشأنا نظاما للطبابة والاستشفاء بعد نهاية الخدمة كي يحمي الاجراء طوال فترة حياتهم، وخصوصا بعد نهاية الخدمة. كذلك انشأنا بعض الانظمة التعاضدية التي تشكل دعما لتعويضات نهاية خدمة الاجراء. وفي هذا السياق، ادعو الى ابرام عقد اجتماعي جديد بين الدولة واصحاب العمل والعمال يقوم على نظام الحماية الاجتماعية للمضمونين، فيحل محل نظام تعويض نهاية الخدمة بغية حماية العمال من شر العوز، وتكاليف الاستشفاء الباهظة بعد نهاية الخدمة.
¶ هل لا يزال الضمان الاجتماعي ملاذا آمنا للمضمونين؟
لا يزال الضمان الاجتماعي يشكل عنصرا اساسيا من عناصر الامان الاجتماعي والصحي للعمال والاجراء، رغم بعض الصعوبات التي تعترض عمله. فاذا لاحظنا نسبة مساهمة الضمان في الطبابة والاستشفاء مقارنة بما يجري في بعض الدول الاوروبية والاميركية، نجد اننا لا نزال بخير، شرط ان يتوافر حسن الاداء، والسرعة في انجاز المعاملات والدفع. وفي هذا السياق، فان الدولة تتحمل الجزء الكبير من المسؤولية، اذ تمتنع في معظم الاحيان عن تسديد مستحقاتها، او انها تسدد منها الشيء اليسير، كونها صاحب العمل الاول في الضمان. كذلك يمتنع بعض اصحاب العمل عن تسديد مستحقاتهم او التصريح الشفاف والواضح عن الاجور، فضلا عما يجري في المؤسسات المكتومة وحماية بعض النافذين لها.
¶ رغم ذلك، هل ما زلت تطمئن الاجراء؟
نطمئن الاجراء والعمال الى ان مدخراتهم في نظام نهاية الخدمة ضمن الضمان الاجتماعي محفوظة، فلا مساس بها ولا خوف عليها ابدا.
¶ ألا تشكل العمالة الاجنبية موضع قلق؟
في ظل الاوضاع الامنية السائدة اقليميا، يتدفق العمال من كل حدب وصوب نحو لبنان، وليس لدينا تشريع واضح بغية حماية العمالة الوطنية، اذ بتنا نعيش في بلد، غالبية عماله من الاجانب ومن غير المصرح عنهم، ان في وزارة العمل او في الضمان الاجتماعي.
¶ كيف يمكن معالجة ذلك؟
ينبغي الشروع في تطبيق القوانين المرعية الاجراء في هذا الصدد، واستنباط قوانين جديدة بغية حماية العمال اللبنانيين، والتشدد في شروط استخدام المؤسسات للعمالة الاجنبية الرخيصة نسبيا، بغية حماية اليد العاملة اللبنانية في القطاعات الزراعية، الصناعية والخدماتية. علما انه مطلوب تشريعات واضحة تنصف عمال الوطن وتقيهم من التجاذبات والصراعات السياسية.

لبنان ACGEN اقتصاد النهار