Wednesday, 3 July 2013 - 11:38am
تخيم حال من الاستياء الشديد على مركز "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" في الكورة، كما على المستفيدين ‏منه أشخاصاً ومؤسسات، جراء عدم تعيين موظفين جدد، أو حتى مياومين، بعد إحالة العديد ‏من الموظفين إلى التقاعد. ‏
وما يزيد الأمر سوءا أنه تم مؤخرا توزيع ما يقارب 180موظفاً، على كل مراكز الضمان ‏في المناطق، إثر مباراة أجراها "مجلس الخدمة المدنية"، باستثناء مركز الكورة، بالرغم من الحاجة ‏الماسة، التي كانت وما زالت تستدعي من مديرة المركز منى وانيس مطالبة إدارة الضمان ‏بموظفين جدد، إنما من دون جدوى.‏
أزمة التأخير في إنجاز معاملات المضمونين بدأت تتطور بعد تقاعد آفا الشماس، التي كانت ‏تتولى مهام أساسية، والمشكلة إلى تصاعد مع اقتراب تقاعد الموظفة شفيقة الشالوحي خلال ‏شهر، وبعدها جوزفين العلم بأربعة اشهر، وبعد سنتين طعان سليمان بحيث لا يبقى إلا ثلاثة ‏موظفين في المركز. ويهدد ذلك بإقفاله، إن لم يتم اللجوء إلى التوظيف. ذلك وليس للتعويض عن ‏الشغور بسبب التقاعد فحسب إنما لتأمين موظفين إضافيين يواكبون ارتفاع عدد المستفيدين ‏من الضمان، لا سيما أنه على مدى أكثر من 20 عاماً لم يجر توظيف جديد في مركز ‏الكورة. وان كان مدير الضمان القديم موريس العلم قد تمكن عند تأسيس المركز من تلبية ‏جميع المعاملات، إلا أن عدد بطاقات الجهات المستفيدة حينذاك، لم تكن يتجاوز الألف بطاقة، ‏فيما يتجاوز اليوم 8000 بطاقة، أي بمعدل 20000 مستفيد. وهي إلى تصاعد مع ‏انتقال عدد من المستفيدين في مركز طرابلس إلى الكورة بشكل يومي يقارب الخمسة، نتيجة ‏الأحداث الأمنية في المدينة.‏
ومن العوائق التي تجعل المضمون يتردد في تقديم معاملاته أو يتأخر عن تقديمها، ضمن ‏تاريخ صلاحية الدواء، تحديد فترة استلام معاملات الأفراد بين الثامنة والعاشرة والنصف ‏صباحا. ويتبعها حتى الساعة الثانية استلام معاملات المؤسسات التي يزيد عدد المستفيدين فيها على 30 ‏في الكورة، يضاف إليها معاملات بعض المؤسسات الشمالية مثل "مدارس القلبين الاقدسين - ‏دار النور"، التي تستفيد جميع فروعها الشمالية من مركز ضمان الكورة، ما يجعل الموظفة ‏التي تستلم المعاملات في حالة لا تحسد عليها. فيما الحاجة تتطلب فتح كامل الدوام أمام ‏الأفراد والمؤسسات المستفيدة واستلامها من قبل عدد من الموظفين وليس واحدة.
وضع مستلم معاملات المضمونين في الكورة لا يختلف عن وضع من يصفيها، ومن يتولى ‏الرقابة عليها، والمحاسبة فيها وصرفها، يضاف إلى ذلك أن كل حالة غياب لموظف في ‏إحدى تلك المهام، جراء إجازة سنوية أو مرضية، تؤدي إلى عرقلة العمل، بحيث يقوم كل ‏موظف إلى جانب مهامه الأساسية بمهام الموظف الغائب، ما يبرز الحاجة لمزيد من ‏الموظفين، وتحديداَ من الشبان والصبايا إلى جانب الموظفين القدامى. وقد ناهزت اعمارهم ‏الستين سنة وأثقلتها الأمراض.‏
وفي حين أن مديرة المركز تقوم بمهام إضافية، إلى مساعدة المضمونين على تسيير معاملاتهم ‏كما الموظفين على اتمام مهامهم. إلا أن كل معاملة فردية يتأخر صرفها شهراَ تقريباَ، ‏ومعاملات المؤسسات الصغيرة سنة، والكبيرة سنة ونصف السنة تقريباً. وكذلك هي حال ‏المضمونين الاختياريين. علماً أن الأموال التي تصرف شهريا من الضمان للمستفيدين تقارب 250 مليون ليرة شهرياً. الأمر الذي دفع مندوبي المؤسسات المستفيدة من مركز الضمان ‏الاجتماعي في الكورة إلى التوقيع على عريضة، ورفعها إلى مدير عام الضمان الاجتماعي ‏محمد كركي، يطالبونه فيها بتأمين موظفين للمركز، بسبب تراكم معاملات مؤسساتهم جراء ‏النقص في عدد الموظفين. ‏
وفيما يتساءل مندوب "مؤسسة مياه الكورة" إميل العتيق عن سبب حرمان الكورة من كل ‏حقوقها حتى في توظيفات الضمان الملحة. ويبدي استغرابه "لغياب النواب عن هموم أبناء ‏منطقتهم، وعدم السعي لحل أزمة الموظفين في الضمان". ويناشد مندوب "دير سيدة البلمند ‏البطريركي" المعنيين النظر بحال المواطن، لا سيما في الظروف الاقتصادية الصعبة التي ‏يحتاج فيها لدعم ومساعدة، وتشجيعه على الاستفادة من الضمان وليس خلاف ذلك". ‏ويطالب يعقوب فياض المعنيين "تسهيل معاملات كل مواطن للانتساب للضمان الاجتماعي، ‏والاستفادة منه في ظل غياب الخدمات الاجتماعية الأخرى".‏ ويبقى السؤال برسم المسؤولين عن مصير مركز الضمان الاجتماعي في الكورة، مع تقاعد ‏من تبقى فيه في السنوات القليلة المقبلة.

لبنان ACGEN اجتماعيات السغير رعاية وضمان