Monday, 1 July 2013 - 12:00am
مجدداً، يُكافَأ أصحاب العمل على مخالفتهم القانون. كان يفترض أن يدفع هؤلاء غرامات ورسوم تأخير للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكن مجلس النواب سيشجّعهم اليوم (إذا لم يطيرّوا النصاب) على مخالفة القانون من خلال إعفائهم من الغرامات وتقسيط المبالغ الأصلية. إعفاء مزدوج فاز به أصحاب العمل، لا بخلفية نبيلة كما يفترض، بل نظراً إلى قدرتهم على التهرّب الضريبي بمساعدة أصحاب النفوذ في لبنان.

هذه المكافأة ليست الأولى من نوعها، بل هي تكرار لمكافآت سابقة ونوعية. فالسلطة التي مدّدت لنفسها اليوم، منحت في عام 2001 أصحاب العمل حسومات مجانية على معدلات الاشتراكات، ما وفّر عليهم أكثر من 5400 مليار ليرة، ثم مضت في إقرار القانون 753 في عام 2006 لتعفي أصحاب العمل من الغرامات ورسوم التأخير وتقسيط الديون.
على جدول أعمال مجلس النواب اقتراحا قانون عنوانهما واحد: الإعفاء من الغرامات وزيادات التأخير وتقسيط المستحقات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذا العنوان يطرح مسألة داهمة بالنسبة إلى الضمان الاجتماعي: لماذا يصدر قانون للإعفاء من الغرامات وزيادات التأخير وتقسيط المتأخرات للمرة الثانية خلال 7 سنوات؟ لا يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة من دون الاطلاع عملياً على الآليات القانونية التي تمثّل جوهر عمل الضمان الاجتماعي. ما يجب على أصحاب العمل معروف؛ فالضمان يفرض على كل شركة أو مؤسسة أن تصرّح عن أُجَرائها مقابل منحهم، أي الأُجَراء، تقديمات الطبابة والاستشفاء والتقديمات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة أيضاً. لكن الضمان يفرض على الشركات والأُجَراء سداد اشتراكات محدّدة بحسب قيمة الراتب المصرّح عنه. معدل الاشتراكات يبلغ 21.5% يستحق منه على صاحب العمل 19.5% و2% على الأجير، أي إن الاشتراكات هي حق مكتسب للأجير وجزء من العقد الاجتماعي بين صاحب العمل والعمال. يُدفع الاشتراك للضمان بصورة فصلية، وإذا تأخر صاحب العمل عن سداد هذه المبالغ، يجب عليه بموجب المادة 79 من قانون الضمان والمنفذة بالمرسوم 13955/63 زيادة نصف بالألف عن كل يوم تأخير.
بحسب تقديرات غير رسمية، تبلغ نسبة أصحاب العمل المتهرّبين من التصريح عن أجرائهم أكثر من 60% من المؤسسات المسجّلة في وزارة المال. وإذا أضفنا إلى هذا المشهد أن الضمان يشهد منذ أكثر من 10 سنوات تأخراً متراكماً في سداد الاشتراكات بمعدل 800 مليار ليرة سنوياً، يتوزّع مناصفة بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام، يظهر بوضوح أن الهدف من وجود الغرامات ورسوم التأخير لم يعد قائماً، ما دامت السلطة تمنح أصحاب العمل، كل فترة، إعفاءً يشجعهم على الاستمرار بالمخالفات. هذه المبالغ المتأخرة هي عن الاشتراكات فقط ولا تتضمن أي غرامات أو زيادات تأخير. وبحسب تقديرات غير رسمية، قد تصل الغرامات إلى 200 مليون ليرة يومياً، أو ما يعادل 73 مليار ليرة سنوياً، على افتراض أن المتأخرات لم تدفع لسنة كاملة على مبلغ 400 مليار ليرة.

ACGEN اجتماعيات الأخبار رعاية وضمان