اطلق رئيس جمعية تجار بيروت، نقولا شماس، خلال اجتماع لجنة الإقتصاد النيابية، التي عقدت اول من امس، صرخة مدوية في اتجاه المسؤولين المعنيين، محذراً المجلس النيابي من اقرار سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها باقتطاعات ضريبية تطاول قطاعات منكوبة اصلاً مثل العقارات والبناء والاستهلاك، ومعتبراً ان ذلك سيؤدي الى انهيار اقتصادي عام وخصوصاً في الوضع المالي، كاشفاً عن تراجع تجارة التجزئة 11%، السياحة 12% والبناء 17%.
وفي السياق نفسه، اصدر رئيس اتحاد تجار جبل لبنان، الشيخ نسيب الجميل، نداءاً تحذيرياً دعا فيه كل القيادات الى التعاطي بمسؤولية وطنية تجاه الضربات الموجعة التي تلقاها الاقتصاد الوطني، لا سيما قطاعي السياحة والتجارة، مؤكدا انه بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بمؤسسات الاعمال، باتت الامور تنذر بحصول انهيار اقتصادي وانفجار اجتماعي، لافتا الى ان الحركة التجارية بأدنى مستوياتها فيما الكثير من المؤسسات تعاني من مشاكل متعددة وضعتها على شفير الافلاس. وقد ناشد الجميل رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، اطلاق مبادرة يدعو فيها اللبنانيين العاملين في الخارج، لا سيما في الخليج واوروبا وافريقيا، والذين يريدون القدوم الى لبنان الى عدم شراء الهدايا وحاجاتهم من الخارج، وانما من الاسواق اللبنانية.
وفي هذا الاطار، قدّرت "الاسكوا" حجم نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للبنان في 2012 بـ 1.2%، مقارنة بـ 7.0% في 2010 و8.5% في 2009، واشارت الى ان تباطؤ الاداء الاقتصادي يعود الى تداعيات الازمة السورية التي عوقت الحركة التجارية عبر الحدود اللبنانية – السورية، وشلت نشاط القطاع السياحي، كما خفّضت تدفق الرساميل الى لبنان. وتوقعت "الاسكوا" ان يتحسن معدل النمو الاقتصادي المحلي على نحو طفيف مرتفعاً الى 1.8% في 2013، اذا ما اتخذت الحكومة تدابير تقشفية. من جهته، خفّض معهد التمويل الدولي، في تقريره الذي صدر في 1 آب 2013 تحت عنوان “Global Economic Monitor”، والمنشور في التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن وحدة الأبحاث الاقتصادية التابعة لبنك الاعتماد اللبناني، توقّعاته للنموّ الاقتصاديّ للبنان في العام 2013 الى0.8%، وذلك في ظلّ استمرار التوتّرات السياسيّة في المنطقة وتداعيات الأزمة السوريّة على الاقتصاد اللبناني. (النهار، المستقبل، الديار 21 آب 2013)