عقد رئيس "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الدكتور خلدون الشريف، يوم امس الاربعاء الواقع في 21 اب 2013، ندوة في السراي الحكومي، اعلن خلالها عن دراسة ميدانية وقانونية، اعدها المحامي بول مرقص وفريق من الباحثين، تتعلق بـ"تسهيل تسجيل الجمعيات الفلسطينية في لبنان لدى السلطات الرسمية، تحت عنوان: "حق للفلسطينيين وواجب تجاه الدولة المضيفة"، حضرها وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل، وممثلين/ات من هيئات المجتمع المدني والفصائل السياسية الفلسطينية.
وحول الغاية من ذلك اوضح الشريف قائلاً: "سعت اللجنة من خلال هذه الدراسة الى تحديد الأطر القانونية والسياسية الآيلة الى إعمال حق الفلسطينيين في تأسيس الجمعيات في لبنان"، واضاف قائلاً ان الدراسة "تطرح عدداً من الحلول القانونية لمعالجة موضوع تسجيل الجمعيات الفلسطينية رسمياً، بهدف تشريع وتسهيل اعمالها الإنسانية والاجتماعية والخدماتية ودعمها، وبالتالي إتاحة الفرص لحصولها على الهبات والتبرعات من الجهات الدولية المانحة ولتسهيل التعاون رسميا مع كافة الجهات المعنية ومع الدولة اللبنانية حيثما يقتضي الأمر".
من جهته، أكد شربل، انه لا يوجد اي مانع قانوني يحول دون تأسيس جمعية فلسطينية في لبنان على ان تتوافر فيها الشروط التي فرضها القانون الخاص بالجمعيات الاجنبية، مع وجوب تبليغ وزارة الداخلية ببيان موقع ومختوم. اما في ما يتعلق بتسوية وتصحيح أوضاع الجمعيات القائمة، "أي تلك التي تعمل على الأرض، لكنها لم تتقدم أولا من وزارة الداخلية والبلديات بطلب للحصول على الترخيص المطلوب"، فانها تعتبر حتى الان جمعيات سرية، يصار الى "منع عملها من قبل الحكومة، ويجازى مؤسسوها وهيئة إدارتها وصاحب محل اجتماعها أو مستأجره، بالجزاء النقدي". واردف شربل قائلاً انه "بالنسبة الى التنسيق والتعاون مع جهات أخرى من خارج الوزارة في تأسيس وفرض شروط إضافية، فلا مانع لدينا من التنسيق مع السلطة الفلسطينية لتسهل تأسيس تلك الجمعيات التي تعنى باللاجئين الفلسطينيين"، مؤكدا أن "وزارة الداخلية على استعداد للتعاون مع السلطة الفلسطينية لقوننة الجمعيات الفلسطينية". (المستقبل 22 اب 2013)