قرّرت هيئة مكتب المجلس التنفيذي لـ"الاتحاد العمالي العام في لبنان"، في اجتماعها الدوري الذي عقد يوم امس، برئاسة غسان غصن وحضور الأعضاء، عقد ورشة عمل خاصة لمناقشة نظام التغطية الصحية الشاملة للعمال المضمونين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد ترك العمل. واستنكر الاتحاد في بيان صدر عن هيئة مكتبه الجريمة المروعة النكراء التي حصلت في الرويس وادانها داعياً الى استعادة الحد الادنى من الحياة السياسية القائمة على المبادئ والثوابت الوطنية والشروع في حوار وطني عميق ومسؤول وإعادة الحياة الى المؤسسات السياسية المختلفة وفي مقدّمها تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة.
وحول وضع البطالة، اشار البيان الى انه "اذا كانت ظاهرة البطالة قد تفاقمت بسبب الوضع الراهن و بسبب البنية الاقتصادية المشوّهة، فإن الجشع والمنافسة غير المشروعين وغياب المسؤولية الوطنية أدّيا الى استباحة ميادين العمل وإحلال اليد العاملة المنافسة محل العمالة اللبنانية بأجور منخفضة ومحرومة من الحقوق القانونية والضمانات الاجتماعية والصحية والانسانية في غالب الأحيان. وحذر الاتحاد من ارتفاع معدلات البطالة الى ما يزيد على 20% وصولاً الى 37% في صفوف الشباب وخريجي الجامعات والمعاهد"، منوهاً بالاجراءات التي اتخذتها وزارة العمل لتفعيل مصلحة تفتيش العمل لحماية اليد العاملة اللبنانية، ومطالباً الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتوجيه مديرية التفتيش على المؤسسات والتشدد في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي وتسجيل كل العمال المكتومين. (النهار، السفير، المستقبل، الديار 23 آب 2013)