كسبت منظمات المجتمع المدني في طرابلس، يوم امس، معنويا، الجولة الأولى في مواجهة مشروع ردم البحر بمساحة 50 ألف متر مربع لاقامة منتجع سياحي وفندق ومارينا لليخوت، في محيط الملعب الأولمبي والذي يقوم به المستثمر يوسف فتال. فقد نجحت تلك المنظمات، من خلال اعتصامها، الذي شارك فيه عشرات الناشطين والناشطات، والذي نظم بالتزامن مع انعقاد المجلس البلدي لمناقشة المشروع والتصويت عليه، في التأثير في عدد من أعضاء المجلس الذين عطلوا النصاب وطيروا الجلسة.
وفي التفاصيل، ونقلا عن صحيفة "الاخبار"، يهدف مشروع فتّال الى ردم البحر على واجهة عقاره الخاص البالغة مساحته 53 الف متر مربع، وكسب مساحات عقارية اضافية على حساب الملك العام والمتنفس البحري الوحيد المتبقي عند المدخل الجنوبي للمدينة، وذلك بهدف اقامة مشروع تجاري وسياحي، يتضمن اقامة ابنية وابراج مرتفعة تمنع «الاوكسجين» عن الناس الفقراء المحشورين في احياء مهملة ومحرومة. وبحسب الصحيفة ايضاً، حصل فتال على موافقة اولية من المؤسسة العامّة لتشجيع الاستثمارات «ايدال» لنيل «سلّة حوافز»، تتضمن اعفاءات ضريبية هائلة ومخالفات لقوانين كثيرة، منها قوانين البناء والتنظيم المدني والتصميم التوجيهي العام.
وقد اعتبرت، ناريمان شمعة، المتحدثة باسم المعتصمين/ات، ان هذا التحرك "يأتي منعا لسلب حقوق المواطنين/ات في الأملاك العامة، ورفضا لأي عملية ردم للبحر ولتغيير بيئة وطبيعة المدينة، التي أثبت الخبراء مخاطرها، وللاستثناءات والمحسوبيات". من جهته، صرح االناشط والأستاذ الجامعي سامر أنوس، قائلاً «لا نعارض قيام أي من المشاريع الاستثمارية في طرابلس، ويمكن لصاحب المشروع أن يستثمر في أي مشروع يراه مناسباً له في عقاره، شرط أن يلتزم القوانين المرعية الإجراء، والمخطط التوجيهي للمنطقة»، واقترح الناشط ان يجري "تنفيذ مشاريع اخرى، اكثر حيوية وذات منفعة عامة ومفيدة للناس، مثل الحوض الجاف للسفن، والأكواريوم البحري وسواهما". (السفير والاخبار 23 اب 2013)