بينت صحيفة "الاخبار" في تحقيق نشرته يوم السبت الفائت، ما يعانيه النازحون/ات السوريون/ات والفلسطينيون/ات من مهانة واذلال عند نقطة المصنع الحدودية، موضحة كيف يصطف عشرات العابرين والعابرات أمام كنتوارات موظفي الأمن العام، مع ما يتعرضون/ن له من "تدفيش" و"شتائم" بذيئة. واضافت الصحيفة قائلة: "ما إن يصل العابر الى نقطة المصنع حتى يعتقد أنه في وسط تظاهرة حاشدة، المئات تصطف في باحة الأمن العام، وتتلقى توجيهات عناصره بالشتائم، واحياناً بالاعتداء الجسدي". واردفت الصحيفة قائلة: "ان نظرة ما لا تعجب عنصر الأمن العام تكفي لان يبادر إلى مصادرة بطاقة الهوية من النازح/ة، ويجري تصويرها، ومنعه/ها من الدخول إلى لبنان مدة سنة كاملة"، كذلك الفلسطينيون/ات، ينالون هم/ن ايضاً قسطهم/ن من العذاب، حيث يمنع الامن العام دخول كل من ليس لديه جواز سفر صادر عن الجمهورية العربية السورية.
ونقلت الصحيفة ان الولوج الى القاعة في مبنى الامن العام يبدو من المستحيلات، فجميع المنافذ مقفلة بطوابير لا تنته، مؤكدة على ان هذا الواقع يشكّل فرصة سانحة لعشرات السماسرة المنتشرين في الخارج، يصطادون بعض من العابرين/ات، ويعرضون عليهم/ن ختم تأشيراتهم/ن بأسرع وقت من دون الوقوف في الطابور، مقابل 40 او 50 دولاراً عن كل جواز سفر او بطاقة هوية.
وفي هذا السياق، لم ينف مصدر في الامن العام لصحيفة "الاخبار" وجود بعض المشاكل، ولا حتى الرشى، انطلاقاً من ان معبر المصنع هو اكثر المعابر اللبنانية ضغطاً، ومعتبراً ان "الموظفين ليسوا انبياء، هم بشر يسقطون امام العروضات، وخاصة اثناء الازدحام". واكد المسؤول على ان استقصاء الامن العام يعمل بكثافة لضبط حالات الرشوة، لافتاً الى ان التعليمات الجديدة لتخفيف النزوح هي التي تسبب الازدحام، اذ مطلوب من الموظف ان يدقق بهويات العابرين، وأن يأخذ المبادرة في منع هذا وذاك.
- من جهة اخرى، اشارت صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر اليوم، الى ان جهات فلسطينية قامت بمحاولات عدة للحصول على ترخيص للقيام باعتصام امام المقر الرئيسي لوكالة الاونروا في بيروت، وذلك احتجاجاً على تقليص خدمات الوكالة عن ابناء مخيم نهر البارد، ولالغاء حالة الطوارئ، إلا ان الطلب قوبل بالرفض من الجهات اللبنانية الرسمية تحت ذريعة ان الاوضاع الامنية لا تسمح بذلك. (الاخبار 24 آب – الاخبار 26 آب 2013)