تابعت الهيئات الاقتصادية مسارها التصعيدي، فبعد أن أطلقت عدة صرخات تحذيرية في وقت سابق، دقت يوم امس، جرس الإنذار، وأعلنت أنها ستكون «مضطرة إلى إعلان الإقفال التام يوم الأربعاء في 4 أيلول المقبل، في حال لم يتمّ تشكيل حكومة قبل هذا التاريخ. وفي تصريح الى صحيفة "النهار"، اكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، محمد شقير، ان "الهيئات ستتجه الى اعتماد خطوات تصعيدية بعد يوم الاقفال العام، وذلك لان الوضع الاجتماعي محتقن على نحو خطير، وقدرة اللبنانيين/ات لم تعد تتسع للاحتمال اكثر، ونخشى ان يكون الانفجار الاجتماعي قد بدأ".
وللغاية نفسها، تعقد جمعية تجار بيروت اجتماعا طارئا وموسّعا للقطاع التجاري في لبنان، يوم غد في مقر الجمعية، "لمواكبة قرار الهيئات الاقتصادية بالإقفال العام على كل الأراضي اللبنانية يوم 4 أيلول 2013، وللتداول بالتحضيرات المطلوبة من جانب القطاع التجاري لإنجاح هذا التحرك".
كذلك، اعلن رئيس "الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان"، مارون الخولي، عن تضامن "المعارضة النقابية العمّالية مع دعوة الهيئات، من خلال دعوتها إلى الإضراب العام في الرابع من أيلول، معتبراً ان قرار الهيئات، قرار مسؤول وشجاع ازاء التردي في الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية".
من جهته، اكد رئيس "الاتحاد العمالي العام" غسان غصن لـ"السفير" أن "العمالي" يؤيد ويثمن هو الآخر صرخة الهيئات الاقتصادية، ويحضر لتحركات بشأن الوضع القائم، وللمطالبة بقيام حكومة وحدة وطنية أو حكومة فاعلة. (المستقبل – الديار – النهار – السفير 28 اب 2013)