عرضت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية نتائج تقرير مقياس الفساد للعام 2013، الذي لفت الى ان "84% من اللبنانيين/ات رأوا ان مستوى الفساد في تزايد مطرد، و89% منهم/ن صرحوا/ن ان المصالح الخاصة غالبا ما تطغى على سير اعمال الحكومة، في حين اقر 49% انهم/ن لجؤا/ن الى دفع الرشاوى لتسريع انجاز المعاملات، و19% بدفع الرشوة بمنزلة هدية او عربون شكر، و16% بغرض الحصول على خدمة بثمن اوفر، في مقابل 16% دفعوا/ن الرشوة لأنها الطريقة الوحيدة للحصول على الخدمة". وفيما يتعلق بالابلاغ عن الفساد، فقد اعلنت الجمعية عن ان 58% من اللبنانيين/ات على استعداد للتبليغ عن قضايا الفساد التي يتعرضون/ن لها مقابل 65% يفضلون/ن السكوت عنها، اذ يرون ان شكواهم/ن لن تؤدي الى معاقبة الفاسدين/ات.
وفي الختام، اوصت رئيسة الجمعية، ندى عبد الساتر ابو سمرا، بضرورة اتخاذ سلسلة خطوات منها: 1) العمل على تطبيق قواعد الحكم الصالح في جميع المؤسسات العامة عن طريق اعتماد النزاهة والشفافية في اداء الاعمال والتجاوب مع اجهزة الرقابة المحلية، 2) تفعيل اجهزة الرقابة الحكومية وتحصينها ضد اصحاب السلطة والنفوذ وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، 3) عدم تسييس القضاء والعمل على استقلاليته ونزاهته كأولوية لمكافحة الفساد ولإقامة العدل واحقاق الحق، 4) اعتماد وسن معايير جديدة تتعلق بالادارة المالية العامة بما يتوافق مع المادة 9 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، وتطبيق مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من اجل تعزيز النزاهة في المشتريات الحكومية، 5) العمل على اقرار قانون حماية ضحايا الفساد وشهوده وقانون الحق في الوصول الى المعلومات الذي من شأنه ان يشجع المواطنين/ات على الابلاغ عن المخالفات التي تحصل في القطاعين العام والخاص وحماية المبلّغين من اي اذى معنوي وجسدي، 6) تشجيع المواطنين/ات على المشاركة بكثافة في التصويت في صناديق الاقتراع لاختيار المرشحين/ات النزهاء والاكفاء لإيصالهم/ن الى مراكز القرار من اجل احداث التغيير المطلوب.