انطلقت في نهاية الاسبوع الماضي حملة اقفال المؤسسات الاقتصادية السورية غير المرخص لها في البقاع، بعد انقضاء مهلة الشهر التي اعطيت لأصحابها لتسوية اوضاعها، وذلك بدءاً من بر الياس في قضاء زحلة التي تضم اكبر عدد من المؤسسات المعنية بهذا القرار حيث سجل تواجد 121 مؤسسة منها من مجموع 377 مؤسسة حددت وفقاً للإحصاءات الامنية الرسمية.

وقد اشارت صحيفة "النهار" إلى إختلاف حالات تقبل السوريين/ات للقرار، فمنهم/هن من إمتثل من دون نقاش، فيما آثر بعضهم/ن الآخرالتواري من محله/ها الذي كان مفتوحاً او اقفاله قبل وصول دورية الامن، واستنجد بعضهم/ن بمؤجريهم/ن اللبنانيين الذين حضروا معترضين ومقدمين الحجة نفسها له التي تدعيّ ملكيتهم للمؤسسة الاقتصادية وان السوريين فيها ليسوا سوى مستخدمين. في المقابل نقلت صحيفة "السفير" إستنكار بعض أصحاب المحلات السوريين الذين أشاروا إلى قصر المهلة الزمنية التي اعطيت لهم، والتي لا تكفي لاستصدار سجل تجاري واذاعة تجارية واجازات العمل. وتجدر الإشارة إلى أنّه في اليوم الاول لانطلاق الحملة، جرى إقفال 57 مؤسسة تقع في بر الياس، على أن تستمر 10 ايام، يومياً، بدءاً من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة عصراً. (النهار، السفير 2 أيلول 2013)