ردا على صرخة «هيئة التنسيق» التي اطلقتها يوم اول من امس الى وزير المال محمد الصفدي، ممهلة اياه اسبوعين، لتحويل أموال التغطية الصحية لتعاونية موظفي الدولة، اكد الصفدي لـصحيفة «السفير» أن «الوزارة حوّلت إلى التعاونية في الأسبوعين الأخيرين من شهر آب، نحو 30 مليار ليرة، ويوم أمس 10 مليارات ليرة، بينما التعاونية تطالب بكامل مستحقاتها عن العام 2013". وتوضيحا للامر، اشار الصفدي الى ان «الوزارة ليست هي المسؤولة عن وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، بل هي تسعى لتسيير شؤون كافة الإدارات قدر الإمكان في ظل عدم وجود حكومة وموازنة»، رافضا في الوقت نفسه، تحميل المسؤولية لشخص واحد، وزاعماً أنه ليس في إمكان الوزارة حاليا دفع كامل المستحقات.
في المقابل، افادت معلومات حصلت عليها «السفير»، أن الاموال التي حولت إلى التعاونية أخيرا، لم تكفي سوى لأيام قليلة، وذلك بسبب تراكم الحوالات الجاهزة للتسديد، والتي يبلغ مجموع قيمتها نحو 100 مليار ليرة. وتفيد الصحيفة ايضاً، انه مع التحويل الجديد لوزارة المال، يكون اجمالي الاموال التي وصلت إلى التعاونية 67 مليار ليرة، من أصل مجموع مستحقاتها من الدولة والبالغة 274 مليارا عن العام 2013".
من جهتها حذرت مصادر التعاونية ان استمرار الوضع المالي المتعثر، سيؤدي الى 4 مخاطر رئيسية، هي:

أولا: بدء المستشفيات برفض مرضى التعاونية،
ثانيا: اتساع دائرة العجز عن دفع المساعدات المرضية، لتسديد المرضى مستحقاتهم المتوجبة على الصيدليات،
ثالثا: تفاقم مشكلة عدم سداد المنح التعليمية، لا سيما أن جزءا كبيرا من الموظفين لم يسددوا حتى الآن الأقساط عن العام الماضي،
رابعا: التأخير في تعيين مدير أصيل للتعاونية، وتعيين مدير أصيل لمجلس الخدمة المدنية الوصي على التعاونية، مما سؤدي الى مشكلة في تسيير المعاملات، لا سيما تلك المتعلقة بعروض شراء الأدوية.

(السفير 6 ايلول 2013)