اشارت صحيفة "النهار"، في تحقيق نشرته، بتاريخ 11 ايلول 2013، حول اشغال ترميم مباني سجن رومية، الى ان وزير الداخلية والبلديات، مروان شربل، قد تجرأ على تسمية الاشياء بأسمائها وذلك خلال زيارة تفقديه قام بها الى مباني سجن رومية المركزي، لتفقد سير الاعمال والتلزيمات، في منتصف شهر تموز الماضي، كاشفاً آنذاك عن واحدة من أكبر عمليات السرقة والنصب. وحول قيمة الاعمال المنجزة، كشف شربل مدى الفضيحة قائلاً: "انها غير مقبولة، قياسا بالاموال التي تم انفاقها، مشيراً الى عدم احترام أبسط معايير الحقوق الانسانية للسجين، مضيفاً "أنه من غير الجائز دفع ملايين الدولارات على أمور لا تراعي أبسط المبادئ التي تعتبر السجين انسانا يتمتع بأدنى الحقوق، ولا سيما على المستوى الصحي"، وان "كلفة الكاميرات والاجهزة والمولدات هي 3 ملايين دولار، وكلفة ترميم الابنية 6 ملايين دولار هي فقط أكلاف ترميم لأبنية موجودة، لكن ما شاهدته في المبنى "د" لا تتجاوز كلفة أعماله المنجزة أكثر من مئة ألف دولار".
وافادت الصحيفة انه: "اثر تصريح شربل حصلت سجالات بينه وبين وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي، ادت الى تعيين الحكومة لجنة تقصي وزارية تضم سمير مقبل ووزيري الاتصالات نقولا صحناوي والدولة مروان خير الدين، كما كلفت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي هيئة بمعاينة الاشغال ودرسها وتقويمها في ضوء النفقات، في حين يواصل ديوان المحاسبة تحقيقاته في القضية. واخيراً رأى شربل في حديثه مع "النهار" أن "المسؤول الأول عن المشكلة هو من وضع الدراسة وليس المتعهد"، معتبراً أن "هناك سوء نية في الدراسة، التي كان يجب أن تضع أولويات في أعمال التأهيل التي تهم السجين بالدرجة الأولى"، مؤكداً "إن هذا الملف لا يزال في يد المدعي العام المالي الذي يحقق بالأمر". (النهار 11 ايلول 2013)