Saturday, 31 August 2013 - 12:00am
"لا يعرف معاناة المتعاقد غير المتعاقد"... بهذه العبارة اختصر رئيس رابطة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني الرسمي حسين فرحات ما يعانيه اكثر من 12 الف استاذ في المعاهد والمدارس المهنية من عدم استقرار وظيفي، علما ان المتعاقدين هم العصب الاساس للتعليم المهني ويشكلون 90 في المئة من افراد الجسم التعليمي المهني، غالبيتهم من الطائفة المسلمة.
في هذا الاطار، يؤكد فرحات ان "أكبر مشكلة تواجهنا هي المتعاقدين الجدد، اي ان هناك في بداية كل سنة دراسية وفود جديدة من المتعاقدين محسوبة على الجهات السياسية التي تعتبر هذا القطاع بوّابة لمساعدة ناخبيها. وهكذا يتكاثر عدد المتعاقدين وتاليا يقل عدد ساعات التعاقد، علما ان عقد التعاقد الكامل هو 20 ساعة اسبوعيا او 600 ساعة سنويا".
وفيما يقول متابعون للشأن التربوي ان قطاع التعليم المهني محسوب على "حركة امل"، يصرّ فرحات على ان "كل الجهات السياسية معنية بهذا القطاع وتمارس ضغوطا لادخال المتعاقدين اليه على حد سواء".
مطالب بالجملة
وعن مطالب متعاقدي المهني يقول: "نطالب بايقاف التعاقدات الجديدة وتاليا عدم حرمان اي متعاقد من عقده تلبية لرغبة اي مدير مهنية او معهد تحت اي ضغط سياسي يمارس عليه (...) لن نقبل ان نكون مهددين كل سنة بفقدان عقدنا او ساعاتنا من اجل تحقيق مكاسب سياسية لاي طرف كان. ونطالب ايضا بتطبيق مبدأ المساواة مع موظفي باقي القطاعات في ما يتعلق ببدل النقل والضمان الصحي وزيادة اجر الساعة لكل المستويات التعليمية واعطاء مفعول رجعي وغلاء معيشة، فنحن ايضا نعيش في لبنان وليس في كوكب آخر".
وتحدث فرحات عن معاناة استيفاء بدل اتعاب ساعات التدريس سنويا وتاليا الديون التي تترتب على المتعاقد خلال السنة الى حين انقضائها، مطالبا بالحصول على المستحقات المالية فصليا. وكذلك طالب بـ"انصاف الاستاذ المتعاقد على مستوى تسلّم رئاسة فرع او قسم وعدم جعلها حكرا على المثبتين الذين لا تتجاوز نسبتهم الـ10 في المئة من مجموع اساتذة التعليم المهني والتقني، علما ان هناك متعاقدين منذ اكثر من 18 سنة".
واشار الى الغبن الذي لحق بهم ايضاً جراء اعتماد منهجية جديدة في التعليم المهني وتخفيض عدد سنوات الـ TS من ثلاث سنوات الى سنتين، فأصبحت المعادلة الجديدة "زيادة عدد الاساتذة وتخفيض عدد السنوات"، مطالبا بـ"ضرورة اشراكنا في اي اقتراح جديد لأي منهجية، لا سيما واننا نشكل عصب هذا القطاع"، مشيرا ايضا الى "عشوائية اعطاء التراخيص للمعاهد المهنية الخاصة المنافسة التي تنعكس سلبا علينا ايضا".
وعن العلاقة برابطة اساتذة التعليم المهني، قال: "كان لدينا تعاونا وثيقا مع الرابطة السابقة برئاسة فاروق الحركة، حتى انه هو الذي شجعنا على اقامة رابطة رسمية لنا، اما الرابطة الحالية فنشعر وكأنها تريد ان يكون قرارنا بيدها"، مشيرا الى اجتماع عقدته السنة الماضية في الدكوانة لطرح مشكلات المتعاقدين "فاصدرت ورقة عمل من 10 نقاط 8 منها تخص المثبتين و2 تخص المتعاقدين".
خليفة: لم نفرض رأينا عليهم يوماً
من جهته، يؤكد رئيس رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني ايلي خليفة، في اتصال مع "النهار"، ان "الرابطة لم تفرض يوما رأيها على المتعاقدين، وحاولت توحيدهم ودعتهم الى تشكيل لجان وتعيين مندوبين في المناطق". واعتبر انه "من الواجب انصاف المتعاقدين اجتماعيا، وهم سيشكلون قيمة مضافة اذا أُدخلوا الى الملاك، علما ان الدراسات والاحصاءات تقول ان التعليم المهني يستوعب تثبيت 4000 بنصاب كامل من اصل الـ12000، ونحن طرحنا ان يتم التثبيت على اساس مباراة محصورة بهم وليس على اساس الالقاب". اضاف: "لا شك ان الاستاذ المتعاقد يفيد تلامذته اكثر من المثبت لأنه يعمل ايضا خارج المعهد وتاليا ينقل خبراته المهنية اليهم".
احصاءات وأرقام تقريبية
وفيما يحكى دائما عن محاصصات مذهبية وهيمنة شيعية ( وبخاصة حركة "امل")، تبيّن لـ"النهار" بعد احصاءات اجرتها مع مصادر عدة ان اكثرية المتعاقدين في التعليم المهني من الطائفة السنية، وفي الامكان توزيع الارقام على الشكل الآتي: دروز (350 استاذاً)، سنّة (5000 استاذ)، شيعة (4200 استاذ، حصة الاسد منهم لحركة أمل)، مسيحيون (3000 استاذ)، مع الاشارة الى ان معادلة الغلبة الشيعية انقلبت في مراحل تسلم تيار المستقبل وزارة التربية، وكذلك الامر بالنسبة الى التوزيع الجغرافي: البقاع (2750)، الجنوب (2800)، الشمال (4100)، جبل لبنان (2900) .
أما الاحصاءات الخاصة باساتذة الملاك، فتشير الى غلبة مسيحية على الشكل الآتي: 60 دروز، 450 سنة، 500 شيعة، 750 مسيحيون.
joelle.riachi@annahar.com.lb

لبنان ACGEN اجتماعيات النهار تربية وتعليم