Friday, 30 August 2013 - 12:00am
لفت الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار الى "اننا نستعد لبدء العام الدراسي في موعده لكن طبعاً لا نجازف بالتلاميذ في حال حصل أي طارئ امني".
وطالب "المسؤولين السياسيين ان يتوافقوا لتشكيل حكومة انقاذ تؤمن حياة كريمة لمواطنيها، مؤكداً ان "الدولة مسؤولة عن الامن وما يسمى بالامن الذاتي بدعة رغم انه ضرورة اليوم".
وشدد على "ضرورة ان تعطي الدولة الحقوق العادلة للمعلمين، والمتوازنة مع حقوق الآخرين".
وقال عازار في حديث مع "المستقبل": المدارس الكاثوليكية كانت ولا تزال تؤمن خلال الدوام المدرسي حماية للتلاميذ، لكن اليوم هناك مسؤولية اضافية خصوصا اذا كانت الدولة مستقيلة من دورها لذك طالبنا ونطالب ادارات المدارس تكثيف الحماية على مداخل المدارس وفي داخلها لان هذه المراقبة ضرورية اليوم اذ ان الامور ليست على ما يرام لجهة الاوضاع الامنية ولجهة سهر الدولة على رعاياها ولجهة الاصوليات التي تتنامى والتي يسلط عليها الضوء اكثر من تسليطه على قضايا تعطي المواطن الامل والرجاء والفرح والسلام".
ولفت الى "اننا نعلم ان الدولة هي المسؤولة عن الامن وما يسمى بالامن الذاتي هو بدعة رغم انه ضرورة اليوم، لذلك نصت الانظمة على وجوب قيام البلديات وقوى الامن الداخلي على التواجد في جوار المدارس وليس في داخلها".
وطالب "الدولة بأن تقوم بواجباتها وتحديداً المسؤولين السياسيين ان يتوافقوا فيما بينهم على تشكيل حكومة انقاذ لتؤمن كل ما يلزم ليعيش المواطنين حياة كريمة اكان على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي او الامني".
واشار الى اننا نستعد لبدء العام الدراسي في موعده لكن طبعاً لا نجازف بالتلاميذ وبالاسرة التعليمية في حال طرأ أي تطور امني".
وعن سلسلة الرتب والرواتب، قال: "يوم الثلاثاء الماضي، اجتمعنا مع ممثلي اتحاد المؤسسات التربوية ونقابة المعلمين ولجان الاهل في مقر الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية في بيروت، وكان الهدف من الاجتماع التشاور مع الافرقاء لايجاد حل للمشاكل العالقة، ولهذا شكلت لجنة تمثل الاطراف المجتمعة لايجاد مخارج للازمات التربوية والاقتصادية التي تعصف بالبلد".
وشدد على انه "لا بد من الاقرار بأن للمعلمين حقوقاً يجب ان تعطى لهم ولكن كيف من جيوب الاهل الذين هم غير قادرين على تسديد الاقساط المدرسية الموضوعة وفقاً لقوانين تنظم وضع الموازنة المدرسية مثل القانون 5/5 الذي يوضح بأن رواتب المعلمين والاجور يجب ان تشكل 65 في المئة من الموازنة المدرسية وليس اقل، وان تشكل عملية تطوير المدرسة 35 في المئة وليس اكثر، واستنادا الى هذا القاون توضع الموازنة المدرسية، ولكن اذا كانت الدولة قد قصرت بواجباتها منذ 1996، فلماذا يفرض على الاهل والمدارس تعويض تقصير الدولة، اعني بذلك فرض ضرائب جديدة وفرض المفعول الرجعي الذي هو بدعة في التشريع".
وطالب "الدولة بأن تعطي المعلمين حقوقهم العادلة والمتوازنة مع حقوق الآخرين، وتتحمل التقصير منذ 1996 كما اننا نطالب بالبطاقة التربوية تطبيقاً لقوانين سابقة صدرت لتأمين التعليم المجاني والالزامي اقله للتلاميذ في المرحلة الابتدائية".
المير
وقال مدير مدرسة قدموس في صور الاب فادي المير: "نحن كمدارس كاثوليكية من الشعب ولسنا منفصلين عنه، ونحمل همومهم ونشعر بالصعوبات التي يمرون بها، والاضطرابات والمخاوف تؤثر علينا، ولكن ليس لدينا أي رادع ان نبدأ العام الدراسي في الوقت المحدد ونحن جاهزون مع التأكيد ان كل مدرسة ستأخذ حذرها والاحتياطات الممكنة حيث سيتم التدقيق بكل السيارات المتوقفة الى جانب المدرسة او التي تدخل اليها كما كنا نفعل دائماً، فالتدابير الوقائية اتخذناها منذ سنوات".
واشار الى ان "معلمي المدارس الخاصة يفهمون ان السلسلة مجحفة حتى بحقهم لانها ستؤدي الى اقفال العديد من المدارس وسيخسرون عملهم".
وتابع "اذا اقرت سلسلة الرتب والرواتب، وبالاستناد الى كبار الاقتصاديين، لها نتائج وخيمة ليس فقط على المدارس بل على الدولة اذ سيحصل تضخم كبير حتى نقابات المصارف حذرت الدولة منها"، مشدداَ على "اننا لسنا ضد زيادة رواتب المعلمين لكن هناك اصول وحدود معينة حيث انه اذا اقرت السلسلة ستزيد الاقساد بنسبة 180 في المئة بشكل تراكمي خلال ثلاث سنوات".

ACGEN اجتماعيات المستقبل تربية وتعليم