كشفت صحيفة "الاخبار" في تحقيق نشرته يوم الاثنين الواقع في 16 ايلول 2013، انه قضاة مجلس شورى الدولة لا يجدون حرجاً في ان يصدروا قرارات مخالفة لقرارات سابقة حملت توقيع زملائهم، خصوصاً بعد القرار الاخير الذي صدر من مجلس شورى الدولة والذي قضى برد طلب بلدية عبيه – عين درافيل لوقف تنفيذ مرسوم توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل لعام ٢٠١١، علماً ان البلدية تقدمت سابقاً بمراجعة امام المجلس ضد وزارتي المال والداخلية والبلديات ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، طالبة فيها إبطال المرسوم رقم 10234 تاريخ 8/4/2013 القاضي بتوزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عام 2011، ووقف تنفيذ المرسوم الى حين بت الدعوى، لما قد يرتب تنفيذه من اضرار.
واردفت الصحيفة قائلة: "رغم أن المرسوم 1917/1979 حدّد بدقة أصول توزيع هذه الأموال، أمعنت الحكومات اللبنانية المتعاقبة في خرق تلك المعايير والأصول"، موضحة " انها ليست المرة الاولى التي تلجأ فيها بلدية عبيه عين درافيل الى مجلس شورى الدولة للمطالبة بتسديد حقوقها المترتبة عن اعمال طمر اكثر من ٢٥٠٠ طن يومياً من نفايات بيروت وجبل لبنان في نطاقها العقاري".
وقد حصلت "الأخبار" على نسخة من مطالعة وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، رداً على مراجعة بلدية عبيه – عين درافيل، حيث كرر الوزير شربل قوله، للمرة الثالثة، انه يخالف اصول وقواعد توزيع اموال البلديات لان المرسوم نص على صدور قرار اداري عن الوزير نفسه يحدد الية احتساب صرف تعويضات طمر النفايات. واضافت الصحيفة "أن الوزير "معذور" في مخالفة المرسوم الذي الزمه باصدار قرار، طالما انه لم يكلف نفسه عناء اصدار هذا القرار رغم مرور خمس سنوات على صدور المرسوم.
واكدت "الاخبار" في تحقيقها على ان مطالعة وزير المال محمد الصفدي ليست افضل حالاً، فالاخير طلب ادخال مجلس الانماء والاعمار في المراجعة "لكونه الجهة المعنية بملف ادارة النفايات"، متجاهلاً ان الجهة المستدعية تقدمت بجميع المستندات الصادرة عن مجلس الانماء والاعمار، التي تحدد كمية النفايات الواردة الى المطمر وتاريخها، وخرائط تحدد بدقة وقوع المطمر في النطاق البلدي للجهة المستدعية، ما يجعل من طلب ادخال مجلس الانماء والاعمار مضيعة للوقت، وتهرباً من تحمل المسؤولية القانونية في مخالفة مرسوم اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل. والجدير ذكره، ان وزارة المال سارعت في العام الماضي الى تحويل الدفعة الثانية من اموال البلديات، لكن هذا العام يتوقع ان تتأخر الدفعة الثانية الى اجل غير مسمى وذلك بذريعة "تصريف الاعمال". (الاخبار 16 ايلول 2013)